مطالبات بحل أزمة الإيجارات ودعم المستأجرين غير القادرين

طالب المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة معالجة أزمة الوحدات المغلقة وتقديم الدعم للمستأجرين غير القادرين على سداد الإيجارات. جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "تحت الشمس" مع الإعلامية ياسمين الخطيب، حيث أكد أن الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15% على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من غدٍ، الأول من سبتمبر.

وأشار منصور إلى أن هذه الزيادة ستشمل كل من الوحدات السكنية وغير السكنية، حيث أن المحال التجارية التي شهدت زيادة بنسبة خمسة أضعاف في العام الماضي ستشهد زيادة جديدة أيضًا. وتطرق إلى أن الوحدات السكنية، المصنفة حسب مستوياتها الثلاثة "اقتصادي، متوسط، ومتميز"، ستخضع كذلك لنفس النسبة من الزيادة.

وأكد أن هناك مشكلتين رئيسيتين بحاجة إلى حلول عاجلة من الحكومة. الأولى تتعلق بالملاك الذين يواجهون صعوبة في استرداد الوحدات المغلقة منذ عام، مما يسبب لهم إحباطًا كبيرًا. وأضاف: "الملاك مش عارفين يستردوا الوحدات المغلقة من سنة".

أما المشكلة الثانية فتتعلق بعدم قدرة بعض الفئات على سداد القيمة الإيجارية، مثل أصحاب المعاشات وذوي الإعاقة والنساء المعيلات، حيث أكد منصور أن هذه الفئات تعاني من صعوبة في دفع الإيجار، وليس فقط الزيادة القادمة. وأوصى بأن تتدخل الحكومة لمساعدتهم في هذا الصدد.

وأشار إلى أن ارتفاع الإيجارات، التي قد تصل إلى 1500 أو 2000 جنيه، يمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين الذين يتقاضون معاشات شهرية قدرها 2500 جنيه. واقترح أن تقوم الحكومة بسداد الإيجارات نيابة عن هؤلاء المستأجرين غير القادرين، استنادًا إلى قواعد البيانات الرسمية المتوفرة لديها.

واختتم منصور حديثه بالإشارة إلى أن الملاك يشعرون بالظلم عندما يتقاضون إيجارًا منخفضًا يبلغ 250 جنيهًا عن شققهم، بينما تؤجر الوحدات المجاورة بمبالغ تصل إلى 1500 جنيه، في وقت يعاني فيه المستأجرون من أصحاب المعاشات من ارتفاعات مضاعفة في الإيجارات، تصل أحيانًا إلى عشرين ضعفًا في بعض المناطق.