وزيرة الإسكان: تطوير آليات العمل لتعزيز الاستثمار السياحي وتنمية الاقتصاد الوطني
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث تم استعراض رؤية الوزارة لتطوير آليات العمل بالهيئة. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود ا
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث تم استعراض رؤية الوزارة لتطوير آليات العمل بالهيئة. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاستثمار السياحي وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
وأكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب تطويرًا مستمرًا لأساليب وآليات العمل داخل الهيئة، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية التي تتمتع بها مختلف مناطق الجمهورية. وأشارت إلى أهمية تحويل هذه المقومات إلى فرص استثمارية حقيقية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس مصطفى عبدالوهاب الرؤية المقترحة لتطوير آليات العمل، مشيرًا إلى أن مساحة الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة تُقدَّر بنحو 18.5 مليار متر مربع. كما تناول موقف المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة، مما يعكس حجم الأصول التي تمتلكها الهيئة وإمكانات استثمارها بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة.
كما تم استعراض موقف الطاقة الفندقية، حيث يبلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية القائمة نحو 110 آلاف غرفة، بالإضافة إلى 60 ألف غرفة جارٍ تنفيذها، مع استهداف إضافة 170 ألف غرفة جديدة خلال العامين المقبلين. وأكدت الوزيرة على أهمية هذه الخطط في زيادة الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية وتعظيم العائد من الاستثمارات السياحية.
وتناول الاجتماع أيضًا موقف عدد من الأراضي التابعة للهيئة والمقترحات لاستغلالها في إنشاء مراكز سياحية متكاملة. وأكدت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة وضع رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من هذه الأراضي، مع الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبيئية.
في سياق متصل، تم استعراض مقترح لإنشاء مراكز سياحية على امتداد ساحل البحر الأحمر، وربطها بالمحاور والطرق الرئيسية في مدن الصعيد، مما سيسهم في فتح مجالات جديدة للتنمية السياحية والاستثمارية. كما تم التأكيد على أهمية توفير فرص عمل لأهالي المحافظات المختلفة ودعم التنمية المتوازنة.
وفي ختام الاجتماع، كلفت الوزيرة بتعزيز التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية السياحية ومختلف أجهزة الدولة، مع إعداد المخططات التنموية اللازمة لتذليل أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات، بما يسهم في الإسراع بمعدلات التنمية ورفع كفاءة المناطق السياحية.
💬 التعليقات 0