بدء العمل بكارت المفتش لتعزيز الرقابة على الأسواق غدًا

في خطوة تهدف إلى ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة على حركة السلع، يبدأ العمل بمنظومة "كارت المفتش" اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. المنظومة الجديدة تأتي في إطار مساعي وزارة التموين لبناء نظام رقابي متكامل يجمع بين التواجد الميداني والأدوات الرقمية الحديثة.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تسعى إلى تطوير آليات الرقابة من خلال استخدام التكنولوجيا لتعزيز كفاءة العمل الميداني، حيث تعد هذه الأدوات داعمة لرفع مستوى الرقابة وليس بديلًا عنها. وأشار إلى أهمية متابعة مستويات الأسعار وتوافر السلع الأساسية في الأسواق.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، أن "كارت المفتش" يهدف إلى توثيق أعمال التفتيش إلكترونيًا، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة عن أنشطة الرقابة. المنظومة ستتيح لمفتشي التموين تسجيل الزيارات والحملات الرقابية، بالإضافة إلى توثيق المخالفات بالصور.

وأضاف شتا أن المنظومة ستساعد في تحليل نتائج الحملات وتحديد الأنماط المتكررة للمخالفات، مما يسهل توجيه الجهود الرقابية نحو المناطق الأكثر حاجة. في هذا الإطار، يجري أيضًا ربط المنشآت التموينية بالخرائط الرقمية لتوفير رؤية مكانية دقيقة عن توزيعها.

كما تم تطوير تطبيق "رادار الأسعار" لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن فروق الأسعار غير المبررة، مما يعزز من دور المجتمع في متابعة الأسعار ويساعد الأجهزة المختصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة. التطبيق يساهم في تكوين قاعدة بيانات تدعم رصد حركة الأسعار وتعزيز الشفافية.

يعمل نموذج الذكاء الاصطناعي الذي تطوره الوزارة على تحليل بيانات الأسعار الميدانية، مما يساعد على استشراف الاتجاهات المستقبلية للأسعار بناءً على البيانات الحالية والتاريخية. هذه الأدوات تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الرقابة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

باستخدام هذه المنظومة المتكاملة، تأمل وزارة التموين في تعزيز قدرة الأجهزة الرقابية على تحديد بؤر الخلل في الأسواق، مما سيسرع من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية للمواطنين.