بروتوكول تعاون لدعم التحول الرقمي بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة

في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز التحول الرقمي، وقع الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، والمستشار أحمد سعد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بروتوكول تعاون يهدف إلى توسيع نطاق التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والتطوير المستمر.

يركز البروتوكول على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للمستشارين وأعضاء الهيئات القضائية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع مركز الدراسات القضائية والتدريب. ويهدف إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري من خلال الاستفادة من خبرات المعهد في مجالات التحول الرقمي، والأمن السيبراني، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما يتضمن التعاون دعم مفهوم العدالة الرقمية، من خلال تعزيز المعرفة بالتطورات التكنولوجية والتحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تطوير قدرات الكوادر القضائية على التعامل مع القضايا الرقمية الحديثة.

وأعرب المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أهمية هذا البروتوكول كجزء من جهود الوزارة لدعم مؤسسات الدولة في مجالات التحول الرقمي، مشيدًا بتوفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

من جانبه، أكد المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن البروتوكول يُعتبر خطوة جديدة نحو الاستثمار في بناء القدرات البشرية، مشيرًا إلى نجاح النسخة الأولى من برنامج سفراء الذكاء الاصطناعي، والذي تم إطلاقه بالتعاون مع المعهد.

وأوضح الدكتور أحمد خطاب أن البروتوكول يمثل حرص المعهد على دعم مستشاري هيئة قضايا الدولة من خلال برامج متخصصة في التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا استعداد المعهد لتوفير كافة إمكانياته لتطوير المهارات الرقمية للمستشارين.

وأكد المستشار أحمد سعد أن البروتوكول يفتح آفاقًا جديدة لتنفيذ برامج تدريبية وفعاليات مشتركة، مما يعزز قدرة المستشارين على التعامل مع مستجدات بيئة العمل القضائي في ظل التطورات الراهنة.