بدء تطبيق "كارت المفتش" لتعزيز الرقابة على الأسواق في سبتمبر المقبل

في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان استقرار الأسعار، أعلن الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، عن بدء تطبيق "كارت المفتش" اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، مع قيادات الوزارة والجهات التابعة لها.

وأوضح شتا أن الوزارة تستعد لطرح 12 سلعة بأسعار مخفضة في جميع المنافذ التابعة لها، اعتبارًا من 10 سبتمبر، مع خطة للتوسع التدريجي لتصل السلع إلى 30 منتجًا. ستشمل هذه السلع المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد، مما يساهم في توفير خيارات متنوعة للمواطنين بأسعار تنافسية.

سيتيح "كارت المفتش" لمفتشي التموين تسجيل وتصنيف المخالفات خلال الحملات الرقابية، بالإضافة إلى تحديد مواقعهم الجغرافية. كما سيتم تخزين البيانات في قواعد بيانات مركزية وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تطوير استراتيجيات ضبط الأسواق.

وشدد وزير التموين على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية والتوسع في منافذ البيع الحكومية، لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة. كما تم تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية للتنسيق بين الحملات والتعامل الفوري مع أي ممارسات قد تؤثر على توافر السلع.

تتضمن التوجيهات أيضًا سرعة افتتاح منافذ جديدة ضمن مشروع "كاري أون"، وتحويل عدد من منافذ البدالين التموينيين و"جمعيتي" إلى منافذ "كاري أون"، مما سيعزز من قدرة الوزارة على توفير السلع بشكل مباشر للمستهلكين ويقلل من حلقات الوساطة.

يأتي هذا التوجه في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار معقولة.