وزارة العدل تطلق المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد في خطوة تاريخية

في إطار جهودها الرامية إلى تطوير منظومة العدالة، أطلقت وزارة العدل المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد، تمهيدًا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025. هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى تعزيز التحول الرقمي في جميع مجالات الدولة.

أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، جولة تفقدية اليوم في محكمة القاهرة الجديدة، حيث حضر عدد من رؤساء محاكم الاستئناف وممثلي الشركات المنفذة للمنصة. وكان الهدف من الجولة متابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة التي تهدف إلى تسهيل إجراءات التقاضي.

وخلال الجولة، افتتح الوزير الدورة التدريبية الثالثة للمحامين بنقابة القاهرة الجديدة الفرعية، والتي تركز على منظومة التقاضي الرقمي. وأكد الوزير أن الوزارة قد أنهت تجهيز قاعات المحاكم وقاعات التدريب اللازمة لضمان الجاهزية الفنية والبشرية المطلوبة.

اعتبارًا من يوم السبت 5 سبتمبر، ستبدأ وزارة العدل تنظيم دورات تدريبية مكثفة تشمل قضاة محاكم جنايات أول درجة وأمناء سر الجلسات. الهدف هو تأهيل جميع الأطراف المعنية قبل التطبيق الفعلي للمنظومة، التي تشمل تدريب المحامين على مستوى الجمهورية.

المنصة الرقمية التي تم إطلاقها تتيح للمحامين حضور جلسات المحاكمة عن بُعد والحصول على صور رقمية معتمدة من ملفات الدعاوى، مما يقلل من الحاجة للتواجد الفعلي في المحكمة. كما تتيح السداد الإلكتروني الفوري للرسوم وإرسال قرارات المحاكم إلى المحامين عبر رسائل نصية.

وتمثل هذه المنصة خطوة كبيرة نحو تحسين كفاءة الإجراءات القضائية، حيث تتيح لجميع أطراف الدعوى، بما في ذلك الشهود، المشاركة عبر الوسائل الرقمية. الوزير أوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير العمل القضائي وزيادة سرعة ودقة الإجراءات.

في ختام جولته، أكد وزير العدل أهمية التدريب المستمر للقضاة والمحامين، مشددًا على التعاون المستمر مع نقابة المحامين لضمان نجاح هذه المنظومة الجديدة وتحقيق الأهداف المرجوة.