شروط وإجراءات رد الاعتبار وفق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أصدر المشرع المصري قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 172 لسنة 2025، والذي يتضمن مجموعة من الشروط والإجراءات المتعلقة برد الاعتبار للمحكوم عليهم. حيث نصت المواد 485 و486 على كيفية تطبيق هذه الإجراءات، مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز حقوق الأفراد وإعادة دمجهم في المجتمع.

تنص المادة 485 على أنه يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويكون ذلك بناءً على طلبه من محكمة جنايات أول درجة التابعة لمحل إقامته. وهذا الإجراء يعد خطوة هامة في دعم فرص المحكوم عليهم لإعادة بناء حياتهم بعد انتهاء فترة العقوبة.

أما المادة 486، فتحدد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على رد الاعتبار، أولها أن تكون العقوبة قد نفذت بالكامل، أو تم العفو عنها، أو سقطت بمضي المدة. كما تشير المادة إلى ضرورة انقضاء فترة زمنية معينة: ست سنوات لجناية وثلاث سنوات لجُنحة، مع مضاعفة هذه المدد في حالات الحكم للعود.

علاوة على ذلك، حسم القانون مسألة سقوط العقوبات بمضي المدة، حيث تحدد المادة 484 مدد سقوط العقوبات، حيث تسقط الجنايات بعد عشرين عامًا من تاريخ الحكم، وتصبح ثلاثين عامًا في حالة الإعدام. أما الجنح فتسقط بعد خمس سنوات، والمخالفات بعد عامين.

في سياق آخر، حدد القانون حالات يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة، والتي تشمل المحكوم عليها حبلى في الشهر السادس، أو المصاب بمرض يهدد حياته، بالإضافة إلى المحكوم عليه باضطراب عقلي. كما يشمل القانون حالة الزوجين المحكوم عليهما بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، حيث يمكن تأجيل العقوبة لأحدهما حتى يفرج عن الآخر.

تأتي هذه التعديلات القانونية لتعزيز الاستقرار القانوني وتوفير بيئة ملائمة لإعادة تأهيل المحكوم عليهم، مما يسهم في تحقيق العدالة وتوازن الإجراءات الجنائية.