بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع في أكتوبر بتذاكر تنافسية

أكد وزير النقل، كامل الوزير، أن التشغيل التجريبي لأحد قطاعات الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة / العلمين / مطروح) سينطلق بدون ركاب في أوائل أكتوبر المقبل. ومن المتوقع أن يتبع هذا التشغيل التجريبي مراحل لاحقة تشمل باقي الخطوط، ليبدأ التشغيل الفعلي مع الركاب فور استكمال الجاهزية الفنية والأمنية.

وأشار الوزير إلى أن أسعار تذاكر القطار السريع ستكون أقل بكثير مقارنة بأسعار تذاكر الطيران، حيث ستتنافس مع تكلفة السفر بالسيارات الخاصة أو الأتوبيسات المكيّفة. وأكد أن القطار سيحقق مزايا كبيرة من حيث السرعة والأمان، حيث ستكون تذاكر القطار الإقليمي ميسورة التكلفة وتتفوق على وسائل النقل الأخرى.

تتضمن شبكة القطار الكهربائي السريع إجمالي طول يصل إلى 2250 كيلومتر، حيث يجري تنفيذ أول ثلاثة خطوط بإجمالي 2000 كيلومتر. الخط الأول يمتد من السخنة إلى مطروح مرورًا بالقاهرة والإسكندرية، بينما يمتد الخط الثاني من أكتوبر إلى أبو سمبل، ويشمل الخط الثالث من قنا إلى سفاجا والغردقة. سيتم تنفيذ الخط الرابع من بورسعيد إلى الإسكندرية بطول 250 كيلومتر بالشراكة مع القطاع الخاص.

أكد الوزير على تقدم العمل في الخط الثاني، مشيرًا إلى أن الخطوط الثلاثة الأولى ستقوم بنقل نحو 2.5 مليون راكب يوميًا، مما سيساهم في رفع طاقة النقل بالسكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع إلى حوالي 4 ملايين راكب يوميًا بحلول عام 2030.

تعمل الدولة حاليًا على وضع خطة زمنية لإنهاء مشروعات النقل الجماعي، بدءًا من عام 2019، ضمن جهود إنشاء شبكة نقل جماعي خضراء وصديقة للبيئة. وأوضح الوزير أن هذه المنظومة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تشمل النقل بين المدن باستخدام السكك الحديدية والقطارات الكهربائية السريعة، والنقل الحضري داخل المدن الكبرى، وتوفير خطوط تغذية تربط وسائل النقل الحديثة بالتجمعات العمرانية.

تجدر الإشارة إلى أن الشبكة الحالية من السكك الحديدية تمتد لحوالي 10 آلاف كيلومتر، حيث يتم تطويرها ورفع كفاءتها مع إضافة نحو 400 كيلومتر من الخطوط الجديدة. كما تعمل نحو 900 قطار يوميًا في هذه الشبكة، والتي تنقل حاليًا ما بين 1.1 و1.2 مليون راكب، مع استهداف الوصول إلى 1.5 مليون راكب يوميًا بحلول عام 2030.

فيما يخص النقل بالأتوبيسات بين المدن، أوضح الوزير أن شركات وزارة النقل تضم نحو 2000 أتوبيس، بالإضافة إلى 4000 أتوبيس يعمل تحت مظلة القطاع الخاص، مما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وفقًا لمواعيد العمل والمدارس والجامعات.