خطوات تأسيس البنوك في مصر: من الترخيص إلى التنفيذ

تسعى العديد من المنشآت إلى تأسيس بنوك جديدة في مصر، ويأتي ذلك في إطار تعزيز القطاع المصرفي وتحفيز الاقتصاد المحلي. ولكن، ما هي الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص لمزاولة أعمال البنوك؟

وفقًا للمادة (65) من القوانين المنظمة لعمل البنوك، يجب على ذوي الشأن تقديم طلب إلى البنك المركزي للحصول على موافقة مبدئية، مرفقًا بالمستندات المطلوبة. ويتعين أن يتضمن الطلب سداد رسم فحص بقيمة مليون جنيه. يتم عرض الطلب على مجلس الإدارة لإصدار قرار بشأنه خلال 90 يومًا من تاريخ تقديمه، شريطة استيفاء كافة المستندات.

وفي حال الموافقة، يتوجب على المتقدمين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس البنك في غضون سنة من تاريخ الإخطار بالموافقة، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة. أما في حال رفض الطلب، يتم إخطار المتقدم بذلك خلال 30 يومًا.

تتطلب الموافقة المبدئية عدة شروط، حيث يجب أن تتخذ المنشأة شكل شركة مساهمة مصرية أو فرع لبنك أجنبي. كما يشترط أن يكون رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لا يقل عن خمسة مليارات جنيه، بينما يجب أن يكون رأس المال المخصص لفروع البنوك الأجنبية لا يقل عن 150 مليون دولار أو ما يعادلها.

تتضمن الشروط أيضًا وضوح هيكل الملكية لضمان مشروعية الأموال، وعدم تعارض الترخيص مع المصلحة الاقتصادية العامة، بالإضافة إلى ضرورة عدم الإخلال بقواعد المنافسة. كما يتعين على البنك اختيار اسم تجاري فريد لا يثير اللبس مع أسماء بنوك أخرى.

وعلاوة على ذلك، يجب أن تتوافر دراسة جدوى مالية واقتصادية توضح الأهداف والخدمات المقترحة، وأن يتمتع المتقدمون بالنزاهة والسمعة الطيبة. وفيما يتعلق بفروع البنوك الأجنبية، يجب أن تتمتع تلك البنوك بجنسية محددة وتكون خاضعة لرقابة الجهات المعنية في دولها.

تسمح القوانين أيضًا لمجلس الإدارة بالاستغناء عن الحد الأدنى لرأس المال في حال كانت البنوك متخصصة أو بنوكًا رقمية، مما يعكس مرونة في توسيع نطاق الخدمات المصرفية في مصر.