جدل حول قانونية نقابة جامعي القمامة بين رئيس الاتحاد والنقيب المقدس

أثارت التصريحات الأخيرة لعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بشأن نقابة جامعي القمامة، جدلاً واسعاً في الأوساط العمالية. حيث أكد الجمل أن النقابة غير قانونية ولا تتبع الاتحاد، مما أثار ردود فعل متباينة من قبل شحاتة المقدس، نقيب جامعي القمامة.

خلال مداخلة هاتفية مع قناة الحدث اليوم، صرح الجمل بأن نقابة جامعي القمامة، التي تأسست في عام 2012، لا تلتزم بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، رقم 213 لسنة 2017. وأشار إلى أن النقابة لم تتمكن من توفيق أوضاعها، حيث لم تُجرِ الانتخابات المطلوبة في عامي 2018 و2022.

وصف الجمل النقابة بأنها "تنظيم خارج سياق القانون والدستور" مشيراً إلى عدم قانونيتها. هذه التصريحات أثارت حفيظة المقدس الذي رد في نفس المداخلة موضحاً أنه لم ينتحل صفة النقيب، بل حصل على تصريح بتأسيس النقابة الفرعية في عهد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق.

وأضاف المقدس أن النقابة تعتبر واحدة من النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، وقد تم تأسيسها بعد موافقة رسمية من الوزارة، شريطة الحصول على 200 عضو وتقديم رسوم انضمام بلغت 80 جنيهاً لكل فرد.

كما أوضح المقدس أن قانون النقابات الفرعية ينص على انتخاب 10 أعضاء يمثلون مجلس إدارة اللجنة النقابية، وقد تم إصدار كارنيهات من وزارة القوى العاملة بعد استكمال الإجراءات. ومع ذلك، اعترف المقدس بأن النقابة لم توفق أوضاعها بعد صدور القانون الجديد نتيجة الانشغال بمشكلات أخرى.

هذا الجدال بين الطرفين يعكس الأزمة الحالية في تنظيم العمل النقابي في مصر، ويطرح تساؤلات حول مستقبل نقابة جامعي القمامة ودورها في حماية حقوق العمال.