ملتقى توظيف الشباب: فرص عمل جديدة بمشاركة 80 شركة في القاهرة

افتتح وزير العمل حسن رداد، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم الأحد، فعاليات الملتقى القومي الثاني للتوظيف، الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع محافظة القاهرة والجامعة المصرية الصينية. يقام الملتقى بمقر الجامعة في منطقة جسر السويس، ويشهد مشاركة شباب من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية.

يأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود الدولة المصرية لدعم تشغيل الشباب وفتح آفاق جديدة لهم، من خلال ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل. ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والجامعات والقطاع الخاص، مما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة وتوفير فرص عمل مستدامة.

يشارك في الملتقى نحو 80 شركة من القطاع الخاص، تعرض إجمالي 14,486 فرصة عمل في مجموعة متنوعة من التخصصات والمهن المطلوبة. وهذا يتيح أمام الشباب خيارات متعددة تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، وتلبي احتياجات عدة قطاعات إنتاجية وخدمية.

دعا الوزير الشباب من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية للاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة، مؤكدًا التزام وزارة العمل بتطوير منظومة التشغيل وتوسيع نطاق خدماتها لتلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من الشباب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

خلال الملتقى، سلم وزير العمل ومحافظ القاهرة عددًا من عقود العمل للشباب ذوي الهمم، إلى جانب شهادات إتمام برامج تدريبية لعدد من الخريجين، بحضور قيادات الجامعة المصرية الصينية. وأكد الوزير أن هذه الخطوات تعكس جهود الدولة لدعم تشغيل الشباب وتمكينهم، مشددًا على أهمية ربط التدريب باحتياجات سوق العمل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن تنظيم الملتقى يأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير فرص العمل للشباب وتعزيز الاستثمار والقطاع الخاص. وأشار إلى أهمية ملتقيات التوظيف كفرصة للتواصل بين الشباب وأصحاب الأعمال.

وأكدت الدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، أن الملتقى يعكس أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجامعات لبناء مستقبل أفضل للشباب، مشيرة إلى أن دور الجامعة يتجاوز التعليم الأكاديمي ليشمل ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

عقب الافتتاح، قام وزير العمل ومحافظ القاهرة ورئيس الجامعة المصرية الصينية بجولة تفقدية لأجنحة الشركات المشاركة، حيث التقوا بالشباب المتقدمين للوظائف، مما يعزز التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في جهود توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.