مجلس الوزراء يوضح موقفه من المقايضة الكبرى ويؤكد عدم ملاءمتها

أصدر مجلس الوزراء توضيحًا بشأن ما يُعرف بـ "المقايضة الكبرى" التي اقترحها رجل الأعمال والمصرفي حسن هيكل، والتي تتعلق بتسوية جزء من المديونية المحلية للدولة مقابل أصول مملوكة لها. وأكد المجلس أن الفكرة قد خضعت للدراسة من قبل الجهات المعنية، لكن تبين أنها غير ملائمة ولا تتماشى مع سياسات الحكومة لإدارة الدين العام.

وفي بيان رسمي، أشار مجلس الوزراء إلى ما تم تداوله مؤخرًا حول اقتراح نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، مثل قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري كجزء من تسوية المديونية. وأوضح البيان أن هذا الطرح يعكس رؤية شخصية لصاحبه ولا يمثل توجهًا رسميًا تتبناه الحكومة.

كما أكد مجلس الوزراء أن أي أفكار تتعلق بمقايضة الأصول العامة مقابل المديونية قد تم تقييمها مسبقًا، وانتهت الدراسة إلى عدم ملاءمة هذا التصور. وأشار إلى أن قناة السويس، بوصفها مرفقًا استراتيجيًا، ليست محلًا لأي اقتراح من هذا النوع، ولا توجد أي نية لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها.

في سياق متصل، أشار المجلس إلى أن تسوية المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام تجاه بنك الاستثمار القومي تمثل معالجة مالية تتعلق بحالة محددة، ولا يمكن اعتبارها نموذجًا عامًا لإدارة الدين العام.

كما شدد مجلس الوزراء على أهمية إتاحة الفرصة للخبراء والشخصيات العامة لطرح آرائهم الاقتصادية، مع التذكير بأن هذه الآراء لا تعبر بالضرورة عن السياسات الرسمية للدولة. وقد أعادت عملية تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام إحياء فكرة المقايضة الكبرى، التي كان قد أشار إليها هيكل كوسيلة للتخلص من المديونية الضخمة للدولة.

في تدوينة عبر موقع "إكس"، أشار حسن هيكل إلى أن تسوية ديون ماسبيرو تعيد إحياء فكرته المتعلقة بالمقايضة الكبرى، حيث يمكن أن تُسهم في تحسين قدرة الدولة على الإنفاق في مجالات التعليم والصحة. وقد عرض هيكل فكرته خلال ندوة بجامعة القاهرة في يناير 2026، مشددًا على ضرورة تطبيقها بشكل تدريجي لتقييم تداعياتها المحتملة.