الحكومة تؤكد: قناة السويس ليست محل مقايضة أو رهن

حسم مجلس الوزراء الجدل الدائر حول مقترحات مقايضة أصول الدولة بالمديونية، مؤكدًا أن قناة السويس ليست مطروحة للرهن أو نقل الملكية. جاء ذلك في بيان رسمي أصدره المجلس اليوم، حيث أشار إلى أن هذه الأفكار تعكس رؤية شخصية لصاحب الاقتراح، ولم يتم اعتمادها كسياسات رسمية من قبل الحكومة.

وأوضح المجلس أن مقترحات مشابهة خضعت للدراسة والتقييم من قبل الجهات المعنية، إلا أن النتائج أظهرت عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، مما أدى إلى عدم إدراجه ضمن الآليات المعتمدة لإدارة الدين العام. وبهذا، فإن قناة السويس تظل مرفقًا استراتيجيًا ذا طبيعة خاصة، له ارتباط مباشر بالأمن القومي والسيادة الوطنية، فضلًا عن دوره المحوري في الاقتصاد وحركة التجارة العالمية.

وأكد البيان أن الحفاظ على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بشكل مستدام هو من الأولويات. وشدد على أن أي مقترح لمقايضة قناة السويس أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات غير مقبول على الإطلاق.

في سياق متصل، تناول البيان معالجة المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام تجاه بنك الاستثمار القومي، مؤكدًا أنها تمثل حالة محددة تتم وفق الأوضاع القانونية والمالية، ولا يمكن اعتبارها نموذجًا عامًا يُحتذى به في إدارة الدين العام.

وأشار المجلس إلى أن الحكومة تتبنى مسارًا متكاملًا لإدارة الدين العام يرتكز على تحسين مؤشرات المالية العامة، وتحقيق فوائض أولية مستدامة، وزيادة موارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، مع العمل على إطالة آجال الدين وخفض تكلفة خدمته.

وفي ختام بيانه، أعرب مجلس الوزراء عن حرصه على إتاحة المجال أمام الخبراء والشخصيات العامة لطرح رؤاهم الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية التمييز بين الآراء الشخصية والسياسات الرسمية التي يتم إعلانها عبر القنوات الرسمية. هذا التأكيد يعكس التوجه الحكومي نحو الشفافية والتفاعل مع مختلف الآراء الاقتصادية.