بيان مشترك يعزز الشفافية بين المركزي المصري والإماراتي بشأن بنك مصر

أشاد الخبير المصرفي طارق متولي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم سابقًا، بالبيان المشترك الصادر عن البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي، والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والالتزام بالقوانين والمعايير الدولية. جاء ذلك خلال تصريحات له في برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" عبر قناة "النهار".

وأشار متولي إلى أن البيان الصادر عن المركزي الإماراتي يعكس جدية تامة في التعامل مع فروع بنك مصر في الإمارات، مؤكدًا أنه يمثل إجراءً رقابيًّا طبيعيًّا يهدف إلى التأكد من التزام تلك الفروع بالتعليمات واللوائح المعمول بها، بما في ذلك التحويلات المالية.

وأضاف أن فروع بنك مصر تعمل تحت مظلة البنك المركزي الإماراتي، الذي يتمتع بالحرية والصلاحيات اللازمة لمراقبة الأنشطة المصرفية وضمان تطبيق القواعد، مع إمكانية فرض عقوبات عند الحاجة للحفاظ على سلامة النظام المصرفي الإماراتي.

وتابع متولي أن البيان المشترك يعكس مبدأ الشفافية الكاملة، حيث لا يوجد ما يتم إخفاؤه، مع إمكانية الإعلان عن أي أخطاء في الإجراءات حال حدوثها. وأكد أن المركزي المصري سيتخذ موقفًا مشابهًا في حال وجود أي حالات مشابهة مع البنوك الإماراتية في مصر.

كما أشاد بالخدمات التي يوفرها بنك مصر، مؤكدًا سلامة ودعم المودعين والتزامات البنك، مشيرًا إلى أن البيانات الرسمية المتتالية ساهمت في وضع القضية في إطارها الطبيعي دون مبالغة.

وكان البنك المركزي المصري قد أكد في بيان له يوم الجمعة استمرار التواصل مع الجانب الأمريكي بشأن الإجراءات المتعلقة بفروع بنك مصر في الإمارات، مشددًا على أن التأثيرات تقتصر على معاملات الفرع مع المراسلين بالدولار الأمريكي فقط.

وفي السياق نفسه، أكد المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي على التعاون الدائم بينهما لضمان مزاولة فروع بنك مصر لأعمالها بصورة طبيعية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك. يأتي هذا في إطار المتابعة للمقترحات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية المتعلقة بفروع البنك.