وزير الري يناقش مطالب المواطنين بشأن تحسين المنشآت المائية

تسود حالة من القلق بين المواطنين بشأن حالة المنشآت المائية في مختلف المناطق، حيث تتنوع المطالب بين صيانة الكباري، وتطهير المصارف، وتغطية المجاري المائية. وفي إطار الجهود المبذولة للاستجابة لهذه المطالب، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم الأحد.

خلال اللقاء، تم مناقشة العديد من الطلبات الشعبية، حيث تم التركيز على صيانة الكباري المقامة على الترع والمصارف. وقد وجه وزير الري أجهزة الوزارة المختصة بسرعة إجراء المعاينات اللازمة لتقييم حالة هذه الكباري، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة، سواء بتنفيذ أعمال الصيانة أو الإحلال والتجديد إذا دعت الحاجة لذلك.

كما تم تناول طلب خاص بتطهير أحد المصارف الزراعية، حيث أكد الوزير على أهمية اتخاذ الإجراءات الفورية بناءً على نتائج المعاينة من الجهات المختصة. فالتخلص من المخلفات المتراكمة في المصارف يعد أمرًا حيويًا للحفاظ على كفاءة شبكة الصرف الزراعي، إذ أن أي عوائق قد تؤثر سلبًا على أداء المصرف.

ولم يغفل الاجتماع التأكيد على أهمية مواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات داخل المجاري المائية، حيث يتطلب ذلك تعاونًا فعالًا بين وزارة الري وأعضاء البرلمان والجهات المعنية، إلى جانب نشر الوعي بين المواطنين حول خطورة هذه الممارسات.

وعن الطلبات المتعلقة بتغطية بعض المجاري المائية، أوضح وزير الري أن هذه الطلبات تحتاج إلى دراسة فنية معمقة قبل اتخاذ أي قرار، حيث يجب التأكد من عدم تأثير التغطية على كفاءة شبكة الترع والمصارف.

كما شملت المناقشات طلبات استغلال بعض الأراضي المملوكة للوزارة لإقامة مشروعات خدمية، حيث وجه الوزير بدراسة هذه الطلبات وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها، لضمان توافقها مع خطط الوزارة الاستثمارية.

تأتي هذه اللقاءات في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التواصل مع النواب، حيث تساهم في نقل احتياجات المواطنين إلى الجهات التنفيذية، وتضمن دراسة كل طلب بشكل منظم وفقًا للجوانب الفنية والقانونية.

وفي الختام، أكدت وزارة الري أن الاستجابة لمطالب المواطنين تتطلب تحقيق توازن دقيق بين تلبية الاحتياجات الخدمية والحفاظ على كفاءة شبكة الري والصرف، مما يجعل المعاينة والدراسة الفنية خطوة أساسية قبل اتخاذ أي قرار.