عقوبات صارمة لتعريض ذوي الإعاقة للخطر وفقاً للقانون الجديد

في خطوة مهمة لحماية حقوق ذوي الإعاقة، أقر القانون الجديد عقوبات صارمة تصل للحبس لمدة ستة أشهر لكل من يُعرض شخصًا ذا إعاقة لأحد حالات الخطر المنصوص عليها. ويُعاقب المخالف بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف جنيه وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتحدد المادة (٤٦) من القانون حالات تعرض ذوي الإعاقة للخطر، مُشيرة إلى أن أي تهديد لكرامتهم الشخصية أو استقلالهم الذاتي يعتبر من الأسباب التي تستدعي الحماية القانونية. من بين هذه الحالات، التعرض لمخاطر تتعلق بالأمن أو الأخلاق أو الصحة أو الحياة، بالإضافة إلى حبسهم أو عزلهم عن المجتمع دون سند قانوني.

كما يُعتبر الاعتداء الجسدي أو الجنسي على الأطفال ذوي الإعاقة، سواء في دور الإيداع أو مؤسسات التعليم، من الانتهاكات الخطيرة التي تستوجب العقوبة. إضافة إلى ذلك، فإن استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية مضرة دون سند قانوني يُعد خرقًا واضحًا للقانون.

يشمل القانون أيضًا عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع العمل، مما يعرضهم للعنف أو التحقير. وفي إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق هذه الفئة، تم إدخال إعفاءات جديدة، حيث تُعفى تراخيص إقامة المباني المعدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم القانونية.

وتتضمن الإعفاءات أيضًا تراخيص تعديل المباني القائمة، بالإضافة إلى إعفاء التجهيزات والمعدات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية. كما تُعفى السيارات المعدة لاستخدام ذوي الإعاقة من الضرائب والرسوم، ما يسهم في تسهيل حركتهم.

تسعى هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الوعي حول حقوق ذوي الإعاقة وتحقيق تكافؤ الفرص لهم في المجتمع، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق هذه الفئة الهامة. كما يُعزز القانون الجديد من دور المجتمع في دعم ذوي الإعاقة وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لهم.