خبير مياه يرد على إثيوبيا: قانون الأنهار يفرض الإخطار وليس الاستئذان

في مناظرة ساخنة، تناول خبير المياه المصري الدكتور “نور الدين” القضايا المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، مشددًا على ضرورة الالتزام بقوانين الأنهار العابرة للحدود. جاء ذلك بعد سؤال من ممثل إثيوبي حول سبب الحاجة للاستئذان من مصر قبل بناء السدود، حيث أوضح أن القانون الدولي يفرض إجراءات محددة تلزم دول المنبع بإخطار دول المصب قبل الشروع في أي مشروع مائي.

وأشار نور الدين إلى أن القانون الدولي ينص على ضرورة إعطاء دول المصب، مثل مصر، فترة لا تقل عن 6 أشهر للرد على أي مشاريع بناء سدود، ويمكن تمديدها لفترة مشابهة. وإذا لم تتوصل الدولتان إلى اتفاق، يتعين اللجوء إلى الأمم المتحدة للتحكيم، مما يؤكد على حق مصر في حماية مواردها المائية.

ردًا على تساؤل آخر من الجانب الإثيوبي حول مفهوم "الإخطار المسبق"، ذكر نور الدين أن هذا الإجراء يعد استئذانًا فعليًا، حيث يعني رفض دول المصب عدم بناء السد. وأكد أن تقديم قانون الأنهار العابرة للحدود من قبل الأمم المتحدة جاء كخطوة ضرورية لتفادي الفوضى التي قد تنجم عن تصرفات أحادية من دول المنبع.

فيما يخص المطالب الإثيوبية بتعويضات من مصر والسودان لاستخدام مياه النهر، اعتبر نور الدين أن مثل هذه المطالب غير منطقية، مشيرًا إلى أن الدول المائية لا تطالب بدفع ثمن مياه الأنهار. كما تساءل عن إمكانية إثيوبيا تقديم تعويضات عن سنوات الجفاف التي قد تؤثر على مصر والسودان.

واختتم نور الدين بتأكيده على أن السدود التي يتم بناؤها يجب أن تُعتبر في إطار مصلحة جميع الدول المعنية، وليس فقط لتحقيق مصالح وطنية ضيقة. ووجه حديثه للمسؤولين الإثيوبيين قائلاً: "تحدثوا بعقل ومنطق، فالسد ليس مشروعًا إفريقيًا بقدر ما هو مشروع لصالحكم فقط".