مصلحة الضرائب تحدد شروط استرداد الضريبة على القيمة المضافة للمسجلين

أعلنت مصلحة الضرائب عن مجموعة من الحالات التي يحق فيها للمسجلين استرداد الضريبة على القيمة المضافة، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال للمستثمرين والمشغلين في السوق المحلي.

تشمل الحالات المستحقة لاسترداد الضريبة، تلك التي تم سدادها على السلع والخدمات المصدَّرة إلى الخارج، بالإضافة إلى الضريبة التي تم تحصيلها عن طريق الخطأ، مما يسهل على الشركات تصحيح أوضاعها المالية.

كما تتيح المصلحة استرداد الضريبة المدفوعة على الأتوبيسات وسيارات الركوب، شرط استخدامها ضمن النشاط المرخص للمنشأة. هذا يشجع على تطوير وسائل النقل المستخدمة في الأعمال ويعزز القدرة التنافسية للمنشآت.

تؤكد المصلحة على حق استرداد الرصيد الدائن بعد مرور أكثر من ست فترات ضريبية متتالية، خصوصًا في حالات اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، أو تراكم الضريبة على المخزون، أو بيع السلع لجهات معفاة. كما تتيح خصم الضريبة على المدخلات مما يسهل من عملية استرداد المبالغ.

لضمان سرعة إنهاء إجراءات الطلبات، شددت المصلحة على أهمية تقديم كافة المستندات المطلوبة عند التقدم بطلب رد الضريبة. حيث تلتزم المأموريات الضريبية بفحص الطلبات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التقديم.

في حالة وجود نقص في المستندات، يتم إخطار الممول لاستيفائها خلال مدة أقصاها عشرة أيام. ويجب على الممولين استكمال المستندات المطلوبة خلال هذه الفترة، حيث يتم رفض الطلبات في حال عدم استكمالها، مما يبرز أهمية مراجعة التعليمات والإرشادات الخاصة بإجراءات الرد.