قانون العمل الجديد يحدد حقوق العامل في الإجازات بأجر كامل

أصدر قانون العمل الجديد مجموعة من القوانين التي تضمن حقوق العمال في الحصول على إجازات بأجر كامل، حيث تنص القوانين على عدم احتساب أيام الإجازة ضمن أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية.

يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية تتراوح مدتها بين 15 يومًا في السنة الأولى، و21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية. وتصل الإجازة إلى 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة في العمل أو لمن تجاوز سنه 50 عامًا، بينما يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام على 45 يومًا.

في حالة كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، يحق له الحصول على إجازة نسبية تتناسب مع المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل لدى صاحب العمل. كما يمنح القانون العمال الذين يعملون في بيئات خطرة أو مضرة بالصحة 7 أيام إضافية من الإجازة السنوية.

علاوة على ذلك، يوفر القانون إجازة دراسية مدفوعة الأجر لأداء الامتحانات، حيث يجب على العامل إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام من بداية الإجازة وتقديم ما يثبت دخوله الامتحان. كما يحق له تحديد موعد إجازته السنوية لأداء الامتحانات بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.

في حال ولادة مولود، يحق للعامل الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، ويستفيد العامل من هذه الإجازة بحد أقصى 3 مرات طوال فترة خدمته.

ويحدد القانون أيضًا حقوق العامل في الإجازات خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، حيث يستحق إجازة بأجر في هذه الأيام، وفي حال تطلبت ظروف العمل تشغيله خلال العطلات، يستحق أجرًا مضاعفًا أو يومًا آخر عوضًا عنه.

كما يمنح القانون العامل الحق في إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس بعد 5 سنوات من الخدمة المتواصلة، مع تنظيم خاص للإجازات المرضية التي تحددها الجهة الطبية المختصة.

أخيرًا، يجب على أصحاب العمل الالتزام بالقوانين المحددة للإجازات، حيث يحق لهم حرمان العامل من أجر الإجازة أو استرداد ما دفعه إذا ثبت عمله لدى جهة أخرى خلال فترة الإجازة، مع مراعاة الضوابط القانونية.