العراق يواصل الحوار لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز استقرار المنطقة

أكد وزير الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، أن الحكومة مستمرة في الحوار مع الفصائل المسلحة بهدف حصر السلاح بيد الدولة. وأوضح الأعرجي أن الفرصة ستكون مواتية لذلك بعد انسحاب التحالف، مشيرًا إلى أن الحوار سيكون جادًا لضمان الالتزام الفعلي من الفصائل.

وفي سياق متصل، أقر رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، بأن بلاده تواجه ظروفًا إقليمية معقدة في ضوء التطورات المتسارعة بالمنطقة. وأشار الزيدي إلى التوافق بين القوى السياسية على أهمية المضي قدمًا في ملف حصر السلاح، موضحًا أن الحكومة تعمل على وضع الآليات اللازمة لتسليم السلاح وفق الأطر التي تحددها الدولة.

كما أكد الزيدي أن الحكومة ملتزمة بتقديم مشروع قانون الحشد الشعبي إلى مجلس النواب، تمهيدًا لإقراره، مشددًا على أن مؤسسة الحشد تحظى باهتمام ورعاية الحكومة. القانون المتوقع سيعمل على تنظيم وضع الحشد الشعبي كجزء من تشكيلات القوات المسلحة العراقية.

في هذه الأثناء، أشار رئيس الوزراء إلى أن العراق يمر بمرحلة جديدة من البناء، حيث تم إنجاز متطلبات الدفاع عن السيادة، مؤكدًا على أهمية الانتقال إلى مرحلة تعزيز مؤسسات الدولة ودفع مسارات التنمية والإصلاح، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز استقرار البلاد ومواجهة التحديات الإقليمية.