شروط جديدة لتخصيص الأراضي تعزز الشفافية وتدعم الاستثمارات في المدن الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق منظومة جديدة لتخصيص الفرص الاستثمارية بنظام VIP، تهدف إلى تعزيز الشفافية والجدية في عملية التقدم للحصول على الأراضي في المدن الجديدة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتحسين إدارة الفرص الاستثمارية وتوجيهها إلى الشركات القادرة على تنفيذ مشروعات حقيقية.

تتضمن الشروط الأساسية للتقدم على الأراضي أن تكون الشركات ذات سمعة حسنة ومعروفة بجودة المنتج العقاري وكفاءة التنفيذ. كما يتوجب على الشركات امتلاك عدة شركات متخصصة في مجالات مرتبطة بالنشاط العقاري مثل الصيانة والتشغيل والتسويق.

بالنسبة للشركات الكبرى، يشترط وجود خبرة لا تقل عن 10 سنوات في الأنشطة الخدمية وتواجد فعلي في السوق، سواء داخل مصر أو خارجها. كما يجب أن يكون لدى هذه الشركات فرعين على الأقل يزاولان النشاط المطلوب.

إضافةً إلى ذلك، يتعين على الشركات تقديم قوائم مالية معتمدة تعكس حجم أعمال سنوي لا يقل عن مليار جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية. يتم التعامل مع قطع الأراضي التي لا تقل قيمتها التقديرية عن 300 مليون جنيه ضمن هذه الفئة من الفرص الاستثمارية.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن هذه المنظومة تهدف إلى ضمان استخدام أراضي المدن الجديدة بشكل أمثل، وتوجيهها إلى المستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم وفق البرامج الزمنية المحددة. كما تسعى الوزارة إلى تقليل الممارسات التي لا تضيف قيمة حقيقية للتنمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن المنظومة الجديدة تركز على اختيار المستثمر القادر على التنفيذ، وليس فقط المستثمر القادر على التقدم، مما يسهم في تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات حقيقية تساهم في التنمية العمرانية وتوفير فرص عمل.

تأتي هذه الإجراءات في إطار التوجه العام للدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على جذب الاستثمارات، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.