سؤال برلماني حول خفض حصة الأسمدة المدعمة وتأثيراتها على الزراعة

تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة التي تحصل عليها وزارة الزراعة من الشركات المنتجة. يأتي ذلك في ظل مخاوف من تداعيات هذا القرار على المزارعين والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

وفي بيان له اليوم، أشار هريدي إلى أن التقارير المتخصصة أكدت خفض حصة الأسمدة المدعمة إلى نحو 30% من إجمالي الإنتاج المحلي، اعتبارًا من أغسطس الجاري. هذا الخفض سيؤدي إلى تراجع الكميات السنوية من 2.4 مليون طن إلى حوالي 1.8 مليون طن، بالتزامن مع رفع سعر الغاز المورد لمصانع الأسمدة.

وأوضح النائب أن تثبيت سعر الأسمدة المدعمة عند 4500 جنيه للطن، بالإضافة إلى إجراءات أخرى مثل وقف الدعم عن مزارع الفاكهة وخفض حصة مزارعي قصب السكر، يثير مخاوف جدية بشأن توافر الأسمدة وارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة بالنسبة لصغار المزارعين. هذه العوامل قد تؤثر سلبًا على أسعار المحاصيل في السوق المحلي.

وأكد هريدي على أهمية دعم صناعة الأسمدة وزيادة صادراتها، لكنه شدد على ضرورة تحقيق توازن بين تعظيم العائد من صادرات الأسمدة والحفاظ على استقرار الإنتاج الزراعي والمزارع المصري. وطرح تساؤلات حول الأسباب التي استندت إليها الحكومة في خفض الحصة المدعمة، وما إذا كانت قد أجرت دراسة لقياس أثر هذا القرار على تكاليف الإنتاج.

كما طالب النائب بالكشف عن مدى دراسة الحكومة لأثر القرار على الأمن الغذائي المصري، في ظل الاعتماد على الإنتاج المحلي من الخضراوات والفاكهة. وشدد على أهمية ضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى صغار المزارعين المستحقين، ومنع أي تسرب أو مضاربة.

تضمن السؤال البرلماني استفسارات حول تأثير تقليص الكميات المدعمة على إنتاج المحاصيل التصديرية، وحجم وقيمة الصادرات الزراعية. كما طرح هريدي إمكانية انخفاض المساحات المنزرعة أو عزوف بعض المزارعين عن الزراعة في الموسم المقبل، مما قد يؤدي إلى زيادة فاتورة الاستيراد لسد أي عجز محلي.

وفي ختام سؤاله، دعا هريدي الحكومة إلى توضيح الإجراءات التي ستتخذها لحماية صغار المزارعين من ظهور سوق سوداء أو ارتفاع مصطنع في أسعار الأسمدة. وأكد على أهمية وضع آليات تحقق التوازن بين زيادة صادرات الأسمدة والحفاظ على الأمن الغذائي ودعم المزارع المصري.