وزارة الرياضة تواجه هروب اللاعبين بتعهدات أولياء الأمور: هل هو إجراء قانوني؟

تساؤلات عديدة أثيرت في الساعات الماضية حول قرار وزارة الشباب والرياضة بفرض تعهدات على أكثر من 200 ولي أمر لاعب، وذلك في محاولة للحد من ظاهرة هروب اللاعبين أثناء المشاركات الدولية. يأتي هذا الإجراء عقب حادثة هروب بطل أفريقيا للشباب في المصارعة، زياد حجاج، من بعثة المنتخب المصري في سلوفاكيا، مما أثار قلقًا كبيرًا حول أسباب هجرة اللاعبين المصريين.

لم يكن زياد حجاج اللاعب الوحيد الذي غادر، بل تكررت نفس الظاهرة مع زميله محمد الشامي أثناء تواجد البعثة في ترانزيت بمطار روما الإيطالي، ليصبح ذلك حالة هروب ثانية تسجل ضمن سلسلة من الحوادث المماثلة في السنوات الأخيرة.

تاريخ هروب اللاعبين يشير إلى تكرار هذه الظاهرة، حيث انضم زياد حجاج ومحمد الشامي إلى قائمة طويلة من اللاعبين الذين غادروا، مثل أحمد حسن في 2017، وحسن حسن في 2019، ومحمد عصام في 2022، وأحمد فؤاد بغدودة في 2023. هذه الحالات تمثل مشكلة مستمرة تثير القلق بين المسؤولين.

ردّ المستشار آمر أبو هيف، المحامي بالنقض، على القرار، مشيرًا إلى أن إلزام أولياء الأمور بالتوقيع على تعهدات يعد إجراءً غير قانوني. وأوضح أن المسؤولين ليس لديهم السلطة لإجبار الآباء على اتخاذ مثل هذه التعهدات، خصوصًا أن اللاعبين ليسوا قصرًا ولا يمكن فرض إكراه عليهم.

وأشار أبو هيف إلى أن هذه الإجراءات قد تكون مقبولة في بيئات تعليمية، لكن لا يمكن تطبيقها على لاعبين دوليين. ودعا الوزير إلى اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد اللاعبين الذين يهربون، بدلاً من الضغط على أولياء الأمور.

في ختام حديثه، أكد المستشار أبو هيف أن الإجراءات الحالية لا تعكس الحل المناسب لمشكلة هروب اللاعبين، بل يجب التركيز على معالجة الأسباب الجذرية لهجرة اللاعبين، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون بحزم على المخالفين.