نظام الإيجار المنتهي بالتملك يعزز الاستثمار في الأراضي الصناعية

أعلنت الحكومة عن إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين. يتيح هذا النظام للمستثمرين استئجار الأراضي لمدة تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا، مما يوفر لهم مرونة كبيرة في التخطيط لمشاريعهم.

تحدد قيمة الإيجار بمعدل سنوي يبلغ 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية بنسبة 10%. ويجري مراجعة تسعير قيمة الإيجار كل 7 سنوات وفقًا للضوابط المحددة، مما يضمن تحقيق العدالة في التعامل بين الحكومة والمستثمرين.

يتيح النظام للمستثمرين تقديم طلب لتملك الأرض بعد إثبات الجدية من خلال بدء التشغيل الفعلي، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي. وعند التملك، يتم خصم كافة المبالغ المدفوعة كإيجار من السعر الإجمالي للأرض، مع ضرورة سداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط الباقي على 3 أقساط سنوية تحمل الفوائد المقررة.

يهدف هذا النظام إلى توفير أدوات تنظيمية غير تقليدية تدعم المستثمرين وتخفف عنهم الأعباء المالية الأولية، مما يمكّنهم من توجيه مواردهم نحو إنشاء المصانع وشراء الآلات والمعدات الحديثة، وذلك لتسريع عملية البدء الفعلي في التصنيع.

كما يسعى النظام لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول الصناعية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية. هذه الخطوة تأتي في وقت حاسم يعكس رؤية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.