الرئيس يؤكد أهمية الالتزام بتسليم الوحدات السكنية لتطوير القطاع العقاري

تتواصل جهود الحكومة المصرية لتعزيز الثقة في القطاع العقاري، حيث وجه الرئيس بضرورة الالتزام بتسليم الوحدات السكنية في مواعيدها المحددة. يأتي ذلك في وقت يعاني فيه السوق من تحديات متعددة، مثل ارتفاع تكاليف الإنشاء وتغير أسعار مواد البناء، مما يستدعي من المطورين تحسين أدائهم والابتكار في عمليات التسليم.

تسليم الوحدات السكنية الفعلية أصبح ضرورة ملحة في هذه المرحلة، حيث يتطلع السوق إلى شركات قادرة على تحويل تعاقدات العملاء إلى وحدات جاهزة ومجتمعات عمرانية حقيقية. وتبرز مجموعة طلعت مصطفى القابضة كواحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث نجحت في تسليم نحو 3,196 وحدة خلال عام 2025، محققة زيادة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق.

استمر هذا الزخم في النصف الأول من عام 2026، حيث قامت المجموعة بتسليم 1,459 وحدة، بزيادة تصل إلى 131% عن نفس الفترة من العام الماضي. وقد شهد الربع الثاني من العام تسليم 1,034 وحدة، مقارنة بـ 80 وحدة في الربع الثاني من 2025، مما يعكس تسارعاً ملحوظاً في تنفيذ وتسليم المشروعات.

هذا الزخم يأتي في وقت يستعد فيه المطورون لمشروعات جديدة، حيث تواصل مجموعة طلعت مصطفى عملها على تسليم مشروع "نور" في النصف الثاني من 2026، مما سيعزز من محفظتها ويزيد من إيراداتها. وفي سياق متصل، أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بمشروع "South Med" الذي تطوره المجموعة، معربًا عن إعجابه بجودة العمل المنفذ.

تتجه الأنظار أيضًا إلى أداء الشركات الأخرى في السوق، حيث سجلت "بالم هيلز" تسليم 2,600 وحدة و"ماونتن فيو" 2,208 وحدات خلال العام الماضي. هذه الأرقام تشير إلى قدرة الشركات على الحفاظ على معدلات تسليم مرتفعة، وتساهم في تعزيز الثقة في القطاع العقاري.

تؤكد هذه التوجهات أهمية الالتزام بتسليم الوحدات في الوقت المحدد، حيث تمثل كل وحدة تُسلم في موعدها التزامًا حقيقيًا من المطور تجاه العميل. وبالتالي، فإن الشركات الكبرى تلعب دورًا محوريًا في إعادة بناء الثقة في نموذج التطوير العقاري، مما يسهم في تحسين صورة القطاع بأسره.

في هذا السياق، دعا الرئيس إلى ضرورة المتابعة المستمرة لمشروعات المطورين، والتأكد من احترام العقود المبرمة مع المواطنين، لضمان عدم التأخير في تسليم الوحدات وإنشاء البنية الأساسية اللازمة. هذه الخطوات تمثل توجهاً حاسماً نحو تحقيق استدامة حقيقية في القطاع العقاري المصري.