وزير العمل يعلن عن قواعد جديدة لتنظيم العمل بالقطاع الخاص

أطلق حسن رداد، وزير العمل، اليوم السبت، القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص، والتي تعد خطوة تنفيذية مهمة تستند إلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. تأتي هذه المبادرة استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير بيئة عمل لائقة تعزز من معايير العمل الدولية وتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.

خلال مؤتمر صحفي، أوضح رداد أن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج الحكومة الذي يسعى لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل وتعزيز فرص الاستثمار، مما يسهم في توفير الأمان الوظيفي للعمال وزيادة الإنتاج. كما أشار إلى أن التطبيق العملي خلال السنوات الماضية كشف عن وجود صعوبات في اللوائح الداخلية لبعض المنشآت، مما استدعى وضع إطار موحد ينظم هذه العلاقات بشكل أكثر فعالية.

أبرز المحاور التي تتضمنها القواعد الجديدة تشمل صون الكرامة الإنسانية، حيث تحظر العمل الجبري واحتجاز الوثائق الشخصية للعمال، بالإضافة إلى إجراءات لمكافحة التحرش والتنمر داخل بيئة العمل. كما تم التأكيد على ضرورة وجود آليات واضحة لتلقي الشكاوى وتطبيق جزاءات مشددة في حال ارتكاب مثل هذه الأفعال.

وفيما يتعلق بالعدالة وتكافؤ الفرص، تمنع القواعد أي شكل من أشكال التمييز في التعيين أو التدريب أو الأجور، كما تتضمن تدابير خاصة لتمكين المرأة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تم التأكيد على حماية الأجور والمساواة بين العاملين، مع ضرورة الالتزام بالحد الأدنى للأجور.

تتضمن القواعد أيضاً تنظيم العمل والإجازات، حيث تحدد ساعات العمل وأوقات الراحة، وتمنح العاملين حقوق الإجازات المختلفة بما فيها الإجازات الطارئة. كما تفرض القواعد ضرورة وجود عقود عمل مكتوبة لكل عامل، مما يسهل تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

علاوة على ذلك، أكدت القواعد على أهمية تحقيق العدالة في التحقيقات والمساءلة التأديبية، حيث لا يتم توقيع جزاءات إلا بعد إجراء تحقيق كتابي محايد، مما يضمن حقوق العمال. كما أن أي فصل تأديبي لا يمكن أن يتم إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة.

تسعى هذه القواعد الجديدة إلى تحقيق بيئة عمل أكثر عدالة واستقراراً، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال في القطاع الخاص.