السيسي يدعو لفتح ملف المشروعات المتعثرة وتحقيق العدالة للمواطنين

في خطوة تعكس اهتمام الدولة بمشروعات التنمية العمرانية، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته الأخيرة لإجراء حصر شامل للمشروعات المتعثرة، وتقييم التزام المطورين العقاريين. هذه المبادرة جاءت بعد تزايد الشكاوى من المواطنين المتضررين من شركات التطوير العقاري التي لم تلتزم بتنفيذ التزاماتها المقررة.

وفي هذا الإطار، أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعليمات رسمية لرؤساء أجهزة المدن، تطالبهم بإجراء مراجعة شاملة للمشروعات التي تزيد مساحتها عن 5 أفدنة، والتي حصلت على قرارات تخصيص من 2014 حتى 2023. الهدف من هذه الخطوة ليس فقط تقييم نسب التنفيذ، بل أيضًا فحص علاقة الشركات مع عملائها ومدى التزامها بالعقود المبرمة.

تتضمن التعليمات حصر المشروعات العمرانية المتكاملة والاستثمارية، مع ضرورة تحديد الشركات غير الملتزمة أو المتعثرة، مما يتيح تكوين صورة دقيقة عن حالة المشروعات العمرانية الكبرى في المدن الجديدة. كما أكدت الهيئة على أهمية التزام المطورين تجاه عملائهم، وهو ما يمثل نقطة محورية في عملية المراجعة.

كما شددت الهيئة على ضرورة تقديم صور حقيقية للمشروعات المدرجة ضمن البيانات، لضمان مطابقة البيانات الرسمية مع ما يحدث على أرض الواقع. هذا الأمر يعكس مدى أهمية الدقة والشفافية في تقييم المشروعات، حيث يتحمل رؤساء الأجهزة مسؤولية مباشرة عن صحة البيانات المقدمة.

تم تحديد موعد نهائي لإرسال البيانات المطلوبة، حيث يتوجب على رؤساء الأجهزة موافاة الهيئة بها بحلول الأربعاء 26 أغسطس 2026. هذه المهلة تأتي في ظل حجم البيانات الكبير المطلوب جمعها، والتي تتعلق بمشروعات عمرانية تمتد على مدار نحو عشر سنوات.

تعتبر هذه المبادرة اختبارًا حقيقيًا لجدية المطورين في تنفيذ التزاماتهم، حيث تُبرز ضرورة تحويل الأراضي المخصصة إلى مشروعات حقيقية تعود بالنفع على الاقتصاد والمواطنين. إن نجاح هذه الخطوة يعتمد على قدرة الجهات المعنية على تحويل النتائج إلى حلول فعلية للمشروعات المتعثرة، وضمان حماية حقوق المواطنين.

بالتالي، فإن عملية المراجعة الحالية تمثل نقلة نوعية في تقييم المشروعات، حيث تضع التزام المطورين تجاه العملاء في مقدمة الأولويات، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، ويدعم جهود التنمية المستدامة.