دعوات برلمانية لتشريع موحد لتنظيم السوق العقارية وحماية حقوق المواطنين

طالب عدد من النواب بضرورة إصدار تشريع موحد يهدف إلى تنظيم السوق العقارية في مصر، في إطار سعي الحكومة لضمان حقوق المواطنين والمستثمرين. يأتي ذلك في ظل توجيهات الرئيس السيسي التي تدعو إلى إعادة هيكلة السوق العقارية وحل مشكلاتها.

أكد النائب أشرف مرزوق أن التشريع الجديد يجب أن ينظم العلاقة بين المطورين والمواطنين بأسس أكثر عدالة وشفافية. وأوضح أن ذلك يتطلب إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة للمطورين والمشروعات تتضمن الموقف القانوني ونسب التنفيذ ومواعيد التسليم.

كما دعا مرزوق إلى تفعيل نظام تصنيف لشركات التطوير العقاري بناءً على مدى التزامها بمواعيد التسليم وجودة التنفيذ، مع تقديم مزايا للشركات الأكثر التزامًا وتشديد الرقابة على الشركات المتعثرة.

واقترح النائب دراسة تطبيق نظام حسابات الضمان للمشروعات الكبرى، بحيث يتم توجيه أموال الحاجزين وفق نسب الإنجاز، مما يقلل من مخاطر استخدام المقدمات في مشروعات أخرى. كما طالب بتحديد سقف زمني للتأخير في التسليم مع تفعيل تعويضات عادلة للمواطنين في حال إخلال المطور بالتزاماته.

وشدد مرزوق على أهمية إنشاء آلية فعالة لتسوية المنازعات العقارية، تمكن المواطنين من استرداد حقوقهم في مدد زمنية محددة، بدلاً من الدخول في نزاعات قضائية طويلة. كما دعا إلى مراجعة عقود البيع النمطية للتأكد من عدم وجود بنود مجحفة.

وفي ختام حديثه، أكد مرزوق أن حماية حقوق المواطنين لا تعني التضييق على الاستثمار، بل إن تنظيم السوق سيعزز الثقة ويجذب المزيد من الاستثمارات الجادة. وشدد على ضرورة تحويل توجيهات الرئيس السيسي إلى خطة تنفيذية واضحة تتضمن مواعيد وآليات للرقابة والمحاسبة.