تأكيدات حكومية: لا تقليص في حصة الأسمدة المدعمة للمزارعين

نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية، بشكل قاطع، ما تردد حول تقليص حصة الأسمدة المدعمة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة اعتبارا من شهر أغسطس الجاري. وأكدت الوزارتان أن ما تضمنه التقرير غير صحيح تماماً، ولم يصدر عن الجهات المعنية أي قرار بهذا الشأن.

وأشارت وزارة الزراعة إلى أن الحصة السنوية المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة ثابتة عند 2.4 مليون طن، دون أي تعديل أو خفض، وأنه لم تعقد اللجنة التنسيقية للأسمدة أي اجتماعات لمناقشة خفض الحصة أو تعديلها. كما أكدت الوزارة استمرار تنفيذ برامج شحن وتوريد الأسمدة المدعمة وفق المواعيد والجداول المقررة، مع ضمان وصولها إلى المزارعين في كافة المحافظات.

من جهة أخرى، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها تواصل تأمين احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، مما يسهم في انتظام عمليات التشغيل والإنتاج. وأشارت الوزارة إلى أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 كان له تأثير إيجابي على أداء صناعة الأسمدة المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

كما أوضحت الوزارتان أن وزارة البترول تواصل توفير كميات الغاز الضرورية لشركات الأسمدة، بينما تلتزم الشركات بتوريد الكميات المحددة من قبل وزارة الزراعة، دون أي تغيير في سعر بيعها للمزارعين. وفي هذا السياق، أكدت الوزارتان على استمرار منظومة الأسمدة المدعمة كما هي، دون أي تغيير في الحصة السنوية أو سعر البيع.

ختاماً، دعت الوزارتان وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أو نشر أي معلومات تتعلق بحصص الأسمدة المدعمة أو برامج توريدها أو إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، لتجنب نشر معلومات قد تثير القلق لدى المزارعين أو تؤثر على السوق.