"الرقابة المالية تعلن عن تعديلات جديدة في قواعد الوساطة التأمينية"

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا جديدًا يهدف إلى تعديل بعض أحكام القواعد والمعايير المهنية المتعلقة بنشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين. يأتي هذا القرار كجزء من الجهود المستمرة لتطوير الأطر التنظيمية وتعزيز كفاءة الأنشطة التأمينية في البلاد.

التعديلات الجديدة تتعلق بالقرار رقم (69) لسنة 2025، الذي يحدد قواعد وقوانين قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين. هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية الهيئة لتعزيز الحوكمة والشفافية في السوق التأميني، مما يساهم في حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

الدكتور إسلام عزام أشار إلى أن التعديلات تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة من خلال الوسطاء، مما سينعكس إيجابًا على جودة المنتجات التأمينية المتاحة للمستهلكين. كما أكد على أهمية هذه الخطوة في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع التأميني.

الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل جهودها لتطوير القطاع من خلال تنفيذ تعديلات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مما يسهم في خلق بيئة تأمينية آمنة ومستدامة. وتعتبر هذه التعديلات خطوة هامة نحو زيادة فعالية السوق وتعزيز التنافسية بين الشركات.

يترقب العاملون في القطاع التأميني والمستثمرون تطبيق هذه التعديلات وتأثيرها على السوق، حيث من المتوقع أن تسهم في تحسين الأداء العام للقطاع وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات التأمينية.