حسن رداد يكشف عن قواعد جديدة لتنظيم العمل في القطاع الخاص

كشف حسن رداد، وزير القوي العاملة، عن تفاصيل القواعد العامة الجديدة لتنظيم العمل في منشآت القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه القواعد تأتي كامتداد لقانون العمل المصري. وقد تم إعدادها بعد إجراء استطلاع رأي مع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي أن الدافع وراء إصدار هذه القواعد يعود إلى ضرورة معالجة الصعوبات التي ظهرت في السنوات الأخيرة أثناء إعداد اللوائح الداخلية لبعض المنشآت. وأوضح أن علاقة العمل تتجاوز مجرد عقود مكتوبة، حيث أظهرت الخبرة العملية أن العديد من اللوائح كانت تُعد دون مشاركة فعالة من جميع الأطراف المعنية.

وأشار رداد إلى أن بعض المنشآت اعتمدت على نماذج تقليدية لم تكن دائمًا متوافقة مع طبيعة النشاط أو احتياجات بيئة العمل الحديثة. وأكد أن هذه النماذج لم تكن قادرة على احتواء المشكلات وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مما أدى إلى نشوء خلافات ونزاعات داخل مواقع العمل.

كما لفت الوزير إلى وجود فجوة واضحة بين محتوى اللوائح المعلنة وطبيعة العمل الفعلية في بعض المنشآت. ورغم التزام بعض المنشآت بإعداد لوائحها وفق النموذج المعتمد، إلا أن تلك اللوائح لم تعكس دائمًا احتياجاتها الحقيقية أو تتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة.

وتهدف القواعد الجديدة إلى معالجة هذه الإشكاليات من خلال وضع إطار أكثر وضوحًا لتنظيم لوائح العمل، بما يراعي اختلاف طبيعة الأنشطة وحجم المنشآت واحتياجاتها. وأكد حسن رداد أن تحقيق هذا التوازن يعد أحد المفاتيح الرئيسية لدعم الاستثمار وزيادة الإنتاج وتعزيز الأمان الوظيفي في سوق العمل.

وفي ختام حديثه، شدد الوزير على أن هذه التوجهات تتماشى مع رؤية الدولة نحو تطوير سوق العمل وتحقيق التنمية الشاملة، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة تنافسية القطاع الخاص.