ترامب يعلن السيطرة على 65 مليار برميل من نفط فنزويلا
في خطوة تاريخية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الجمعة عن توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع فنزويلا يمنح واشنطن السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط الفنزويلية المؤكدة، مما يمثل حوالي خمس إجمالي احتياطيات الدولة الواقعة في أ
في خطوة تاريخية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الجمعة عن توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع فنزويلا يمنح واشنطن السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط الفنزويلية المؤكدة، مما يمثل حوالي خمس إجمالي احتياطيات الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
وذكر ترامب في منشور له عبر منصته "تروث سوشيال" أن هذا الاتفاق تم بفضل توجيهاته، من خلال جهود وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيجسيث، بالتعاون مع رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز، وبالشراكة مع شركات خاصة.
وأشار ترامب إلى أن الاتفاق يتيح للولايات المتحدة السيطرة بالأغلبية على الاحتياطيات المحددة دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأمريكيين، واصفًا الاتفاق بأنه "أكبر اتفاق نفطي في التاريخ".
وجاء هذا الإعلان بعد أسابيع من المفاوضات بين واشنطن وكاراكاس، حيث تم التوصل إلى اتفاق يمنح الشركات الأمريكية إمكانية الوصول طويل الأجل إلى مجموعة من حقول النفط الفنزويلية، مع توجيه الخام الناتج منها إلى الولايات المتحدة.
على الرغم من ذلك، لم يكشف ترامب عن التفاصيل الدقيقة للاتفاق، بما في ذلك أسماء الشركات والحقول المعنية، كما أن الآلية التي ستسمح للولايات المتحدة بممارسة السيطرة الأغلبية على الاحتياطيات لا تزال غير معلنة.
بينما كانت بعض المصادر قد أفادت بأن الأطراف المعنية درست نموذجًا يعتمد على تأجير الحقول، مع إمكانية طرحها لاحقًا أمام شركات إنتاج أمريكية. ومع ذلك، قد يواجه هذا الترتيب تحديات قانونية ودستورية داخل فنزويلا، حيث لا تزال الدولة تحتفظ بالسيطرة على الأنشطة الأساسية في صناعة النفط.
يمثل هذا الاتفاق، حال دخوله حيز التنفيذ كما أعلن ترامب، توسعًا كبيرًا في الدور الأمريكي في قطاع النفط الفنزويلي، ويتماشى مع جهود إدارة ترامب لزيادة تدفق الخام إلى المصافي الأمريكية وتحفيز الشركات على الاستثمار في إعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي.
تجدر الإشارة إلى أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم، بينما يبلغ إنتاجها الحالي نحو 1.25 مليون برميل يوميًا، بعد سنوات من ضعف الاستثمار وتراجع البنية التحتية نتيجة للعقوبات الاقتصادية.
💬 التعليقات 0