الاستثمارات الإنتاجية: ركيزة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل

تتجه الأنظار نحو أهمية الاستثمارات الإنتاجية كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث يبرز دورها الحيوي في خلق فرص العمل ودعم الصادرات. في هذا السياق، يشدد الدكتور رامي الجالي، الخبير الاقتصادي، على ضرورة توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر نحو المشاريع الإنتاجية ذات القدرة التشغيلية العالية.

يعتبر الجالي أن هذه الاستثمارات تحقق عوائد أكثر استدامة مقارنة بالأنماط الاستهلاكية، حيث تسهم بشكل مباشر في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مما يقلل الضغوط على العملة المحلية. فالأرقام تشير إلى أن أي اقتصاد يسعى للنمو لا يمكنه الاستغناء عن الاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل المنافسة العالمية المتزايدة.

ويؤكد الجالي أن توجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع الإنتاجية لا يسهم فقط في تدفق الأموال إلى الاقتصاد، بل يسهم أيضًا في خلق قيمة مضافة مستدامة تعكس إيجابيًا على مؤشرات التنمية. هذه الرؤية تتماشى مع توجه الحكومة لعرض حجم الأموال المستثمرة والنتائج المحققة، مما يجعل تقييم أثر الاستثمار على الإنتاج والتنمية أمرًا حيويًا.

من جانبه، يضيف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن التقييم الفعال للاستثمار الأجنبي يجب أن يمتد إلى مدى قدرته على خلق قيمة مضافة حقيقية. ويشير إلى أن الاستثمار المباشر والإنتاجي يمثل أحد الأنماط الأكثر فعالية في دعم الاقتصاد من خلال إنشاء طاقات إنتاجية جديدة وتوفير فرص عمل، فضلاً عن تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة.

كما يؤكد عنبر على أهمية عدم قياس نجاح جذب الاستثمارات فقط من خلال حجم التدفقات المالية، بل من خلال قدرتها على تحقيق قيمة مضافة دون آثار جانبية طويلة الأجل. ويشدد على ضرورة وجود دور تنظيمي للدولة لضمان تحقيق أهداف التنمية من خلال هذه الاستثمارات.

وفي إطار الجهود الحكومية، أعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن قرب الانتهاء من وضع استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي ستحدد القطاعات الأكثر جاهزية للترويج الخارجي. وأكد الوزير على أهمية دعم الاستثمارات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة، لما لها من تأثير إيجابي على تنافسية الاقتصاد وزيادة الصادرات.

تستمر الدولة في تعزيز الشفافية والمصداقية في مساعيها لجذب الاستثمارات، مما يعكس رغبتها في إطلاع المواطنين على الحقائق المتعلقة بالمشروعات والتحديات، وهو ما يعكس التوجه الرئاسي نحو أهمية الاستثمار كوسيلة لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.