ضوابط جديدة لتخصيص الأراضي للشركات الأجنبية لتعزيز الاستثمار في مصر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن وضع سبعة ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم عملية تخصيص الأراضي للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بمصر. هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة لتعزيز كفاءة إدارة الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة.

تشترط الضوابط الجديدة على الشركات الأجنبية تقديم مستندات تأسيس شركة مصرية تخضع للقوانين المحلية، بالإضافة إلى ضرورة انضمام الشركة المصرية إلى المؤسسين الواردين في السجل التجاري للشركة الأجنبية. كما يجب تقديم خطاب ضمان معتمد من الشركة الأجنبية لصالح الشركة المصرية.

تتضمن الإجراءات أيضًا ضرورة اعتماد كافة الأوراق والمستندات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني من القنصلية المصرية في الدولة المعنية، مع تقديم نسخة مترجمة ومعتمدة باللغة العربية. يجب أن يتم تسليم المستندات إلى قطاع الشؤون العقارية والتجارية بالهيئة في مدة أقصاها 60 يومًا من الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص.

بعد استكمال المستندات، يتم اعتماد الشركة المصرية والمستندات من اللجنة العقارية الرئيسية، مما يتيح بدء إجراءات الاستلام والتعاقد مع الشركة الأجنبية. كما يتعين إبرام ملحق عقد وفقًا للإجراءات المعتمدة بعد استكمال إجراءات التخصيص.

أكدت وزارة الإسكان أن هذه الضوابط تسهم في سرعة استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية الخاصة بالفرص الاستثمارية المخصصة للشركات الأجنبية، مما يعكس حرص الدولة على تعزيز الاستخدام الأمثل لأراضي المدن الجديدة.

في إطار هذا التوجه، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق منظومة جديدة لتخصيص الفرص الاستثمارية بنظام VIP، التي تهدف إلى توفير إطار متكامل لكبار المطورين والمستثمرين، مع آليات واضحة للتقديم والتخصيص.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الوزارة لتحقيق أعلى درجات الجدية والشفافية في تخصيص الأراضي، وتوجيهها إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، مما يعزز قدرة الهيئة على جذب الاستثمارات وتحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.