مصلحة الشهر العقاري تضع ضوابط جديدة للتوكيلات الواردة من الخارج

أعلنت مصلحة الشهر العقاري عن وضع ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم التعامل مع التوكيلات والمحررات الواردة من الخارج، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد.

وأوضحت المصلحة أنه يتعين على مكاتب وفروع التوثيق الامتناع عن إيداع أي محررات تتعارض مع النظام العام أو الآداب أو القوانين المصرية. هذا القرار يأتي في إطار حرص المصلحة على حماية القيم القانونية والاجتماعية في البلاد.

كما أكدت التعليمات الجديدة على ضرورة عدم إيداع أي محررات تتنافى مع توجيهات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. ويأتي ذلك لضمان توافق المعاملات والمحررات المقدمة مع القواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها داخل الدولة.

تجسد هذه التعليمات التزام مكاتب وفروع التوثيق بالضوابط القانونية عند التعامل مع المحررات الصادرة أو الواردة من خارج البلاد، مما يضمن عدم اتخاذ أي إجراء بشأن محررات تحتوي على موضوعات مخالفة للقانون أو الأخلاق العامة.

تأتي هذه الخطوة في ظل جهود مصلحة الشهر العقاري لتعزيز الشفافية والنزاهة في المعاملات القانونية، وتوفير بيئة قانونية آمنة تعكس التوجهات الحكومية نحو تطوير النظام الإداري والقانوني في البلاد.