قانون البناء الجديد: شروط التأمين وتعويض الأضرار للمباني والمنشآت

أصدر قانون البناء الجديد مجموعة من الشروط المتعلقة بتقديم وثيقة التأمين قبل بدء أعمال البناء والتي تتعلق بالمشاريع الكبرى. حيث يحظر القانون إصدار ترخيص البناء أو بدء التنفيذ للأعمال التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه، أو المباني المكونة من أربعة طوابق فأكثر، إلا بعد تقديم وثيقة تأمين معتمدة.

تستثنى من هذا الشرط أعمال التعلية التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه، والتي تقتصر على مرة واحدة لطابق واحد، شريطة الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

تغطي وثيقة التأمين المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي قد تلحق بالغير نتيجة التهدم الكلي أو الجزئي للمباني. وتشمل التغطية التأمينية مسؤولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ، بالإضافة إلى فترة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني.

تتولى شركة التأمين مراجعة الرسومات ومتابعة تنفيذ الأعمال لضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير المطلوبة. وقد حدد القانون الحد الأقصى لتعويض الأضرار بمبلغ مليوني جنيه عن الحادث الواحد، كما لا تتجاوز مسؤولية المؤمن عن الأضرار للشخص الواحد مبلغ 100 ألف جنيه.

ينظم القانون أيضاً قيمة قسط التأمين الذي يجب دفعه، بحيث لا يتجاوز 0.2% من قيمة المبنى. يُحسب القسط بناءً على أقصى خسارة محتملة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة، بما يتطلب موافقة مشتركة من وزير الإسكان ووزير التأمين.

وفي حال توقف الغطاء التأميني لأي سبب، يلتزم المالك بإيقاف الأعمال فوراً، ولا يجوز استئناف البناء إلا بعد إعادة التغطية التأمينية. كما ينص القانون على أنه لا يمكن رفع الغطاء التأميني بعد إصدار شهادة صلاحية للمبنى، مما يعكس أهمية التأمين في عمليات البناء.