دار الإفتاء توضح حكم الطلاق عبر الرسائل الإلكترونية

في خطوة تواكب العصر الرقمي، أصدرت دار الإفتاء توضيحًا حول موضوع الطلاق عبر وسائل التواصل الحديثة، مثل الرسائل النصية، الواتساب، والبريد الإلكتروني. حيث تثير هذه القضية تساؤلات عدة حول ما إذا كان الطلاق يقع عند كتابة الزوج لفظ الطلاق في رسالة إلكترونية.

وأوضحت الدار أن وقوع الطلاق يعتمد على نية الزوج عند كتابة الرسالة. إذا كان الزوج قد توجه برسالة تحتوي على لفظ الطلاق إلى زوجته أو إلى شخص آخر، فإن الأمر يُعتبر من أقسام الكناية، وفقًا للمذهب الفقهي الشافعي والحنبلي، وقد وافقهم المالكية في حالات معينة.

يشترط في الحكم بوقوع الطلاق أن يكون الزوج هو كاتب الرسالة، وأن تكون موجهة لشخص معلوم بقصد إيصال مضمونها. كما يجب أن يكون اللفظ المكتوب هو ما يُستعمل في الطلاق، وأن يكون لدى الزوج نية فعلية لإيقاع الطلاق في اللحظة التي يكتب فيها الرسالة.

من الأمور المهمة التي أكدت عليها دار الإفتاء، أن الزوج يجب أن يقصد إنشاء الطلاق في الحال، وليس مجرد الإخبار بطلاق سابق أو استخدامه كوسيلة للتعبير عن مشاعر سلبية مثل الغضب أو التهديد. في حال عدم توفر نية الطلاق، فإن الطلاق لا يقع.

كما أشارت الإفتاء إلى ضرورة مراعاة قواعد الإثبات والاعتداد بالمراسلات من خلال البرامج المذكورة، وفقًا لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية. إذا توافرت جميع الشروط، يُحكم بوقوع الطلاق، أما إذا افتُقدت أي من هذه الشروط، يُعتبر الطلاق غير واقع.

بهذا، تظل دار الإفتاء في مصر مرجعًا مهمًا لتوضيح الأحكام الشرعية المرتبطة بالعلاقات الأسرية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي تؤثر على حياة الناس اليومية.