خبير مصرفي: تحويل البورصة إلى شركة مساهمة يعزز الاستثمارات الأجنبية

أعرب خبير مصرفي عن أهمية تحويل البورصة إلى شركة مساهمة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن العديد من الأسواق المالية الدولية والإقليمية شهدت تحولات قانونية مؤسسية خلال السنوات الماضية، مما منح إدارات البورصات مزيدًا من المرونة في اتخاذ القرارات وتطوير الخدمات والمنتجات المالية.

استشهد الخبير بتجربة السوق السعودي التي بدأت في 2007، عندما تم تحويل سوق الأسهم إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل. كما أشار إلى نماذج مشابهة تم اعتمادها في أسواق مالية بالإمارات، مما يعكس توجهًا عالميًا نحو تحسين الهياكل المؤسسية للبورصات.

تجارب أسواق مثل جنوب أفريقيا وسنغافورة أثبتت أهمية إنشاء كيانات تتمتع بهياكل إدارية مستقلة، وهو ما ساعدها على تحديث بنيتها التكنولوجية، تحسين الخدمات، وزيادة كفاءة التشغيل، مما عزز قدرتها على المنافسة واستقطاب المستثمرين.

وشدد الخبير على ضرورة وضع ضمانات لحماية صغار المتعاملين، معتبرًا إياهم جزءًا أساسيًا من السوق. وأكد أن أي عملية إعادة هيكلة يجب أن تتم في إطار يحفظ العدالة والشفافية ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف.

ورأى أن منح البورصة صفة الكيان التجاري المستقل يمكن أن يسهل عملية تطوير السوق من خلال استحداث أدوات مالية جديدة، تحسين الخدمات، وتحديث البنية التكنولوجية.

وأشار إلى أن وجود إدارة متخصصة ذات خبرة في أسواق المال سيكون عاملًا حاسمًا لزيادة معدلات التداول، توسيع قاعدة المستثمرين، وتحسين تنافسية السوق المصرية في مواجهة الأسواق الإقليمية.

كما لفت إلى أن استقلال البورصة في إطار قانوني واضح سيمكنها من بناء شراكات قوية مع المؤسسات والأسواق المالية الخارجية، مما يعزز من حضور السوق المصرية على خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي.

واختتم الخبير تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تجربة تحويل البورصة إلى شركة مساهمة يعتمد على تنفيذها ضمن رؤية شاملة تهدف إلى إصلاح وتطوير سوق المال، مما يعزز كفاءتها وثقة المستثمرين ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية.