الاتحاد الأوروبي يخطو نحو إصلاح تاريخي بإلغاء الفيتو لزيادة العضوية

في خطوة قد تغيّر ملامح الاتحاد الأوروبي، تم الإعلان عن مشروع إصلاحي جديد يهدف إلى إلغاء حق الفيتو الذي تستخدمه بعض الدول الأعضاء كوسيلة للضغط على الدول المرشحة للانضمام. يعد هذا المشروع جزءًا من جهود التوسع في الاتحاد، الذي شهد تباطؤًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة بسبب الانقسامات الداخلية.

يشمل مشروع الإصلاح تعديلات شاملة لن تقتصر على آلية التصويت فحسب، بل ستعيد أيضًا النظر في المعايير والمتطلبات المفروضة على الدول التي تسعى للعضوية. هذا التوجه الجديد يأتي في وقت تعاني فيه بعض دول منطقة البلقان الغربية من عرقلة انضمامها بسبب استخدام الفيتو من قبل دول أخرى.

وتشير التقارير إلى أن هذه المبادرة قد تثير جدلًا واسعًا بين الدول الأعضاء، خاصة تلك التي تخشى فقدان نفوذها. إذ يتطلب اعتماد الإصلاح موافقة جميع دول الاتحاد الـ 27، مما يزيد من تعقيد العملية.

الآلية الجديدة تهدف إلى تجنب حالات التعطيل والابتزاز التي كانت تمارسها بعض الدول الأعضاء، حيث استخدمت حق النقض كوسيلة للضغط على المرشحين أو على بقية الدول الأعضاء. ومن المقرر أن يُعرض المشروع على دول الاتحاد ومناقشته في البرلمان الأوروبي في نهاية شهر سبتمبر المقبل.

في عام 2025، حصلت دول غرب البلقان، بالإضافة إلى أوكرانيا ومولدوفا، على صفة الدول المرشحة للانضمام، إلا أن عملية التفاوض عانت من التأخير. وقد تم عرقلة مراحل معينة من هذه العملية من قبل هنغاريا ودول أخرى، مما زاد من تعقيد الأمور.

كان الاتحاد الأوروبي قد قرر بدء مفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا، غير أن تلك العملية تعثرت بسبب المطالب الإصلاحية والخلافات السياسية داخل الاتحاد، مما يجعل هذه الإصلاحات الجديدة خطوة حاسمة نحو تعزيز التكامل الأوروبي.