قانون جمع التبرعات يضمن حماية أموال المتبرعين في حالة الطفل يوسف

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق المتبرعين، أكد الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تتبع إجراءات دقيقة لتنظيم جمع التبرعات، وذلك في إطار التعليق على حالة الطفل يوسف فؤاد المصاب بضمور العضلات.

خلال ظهوره في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أوضح عبد الموجود أن القانون رقم 149 لسنة 2019 ينظم عمل مؤسسات العمل الأهلي، ويتضمن مواد تعنى بجمع التبرعات للأغراض الخيرية. وأكد أن الوزارة تكرس جهودها لدعم الأسر المصرية وتسهيل خدماتها.

وأشار عبد الموجود إلى أن الوزارة بدأت إجراءاتها مع حالة الطفل يوسف منذ تلقي الطلب للترخيص بجمع التبرعات. حيث يتم أولاً التحقق من صحة الطلب بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، التي تقوم بدورها بتوقيع الكشف الطبي على الحالة للتأكد من احتياج الطفل للعلاج.

وذكر أن المستندات المطلوبة تشمل صحيفة الحالة الجنائية لولي الأمر، صورة بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى مستندات إضافية للتحقق من صلة القرابة وخلوها من أي مخالفات. وعند استلام موافقة وزارة الصحة، يتم إصدار الترخيص لجمع الأموال عبر قنوات بنكية محددة.

عبد الموجود شدد على أن الوزارة تشرف بشكل كامل على عملية جمع التبرعات، لضمان توجيه الأموال لمستحقيها، مع التأكيد على أهمية حصول المتبرعين على ترخيص رسمي قبل التبرع لأي جهة أو شخص. كما أشار إلى أن صرف الأموال يتم تحت إشراف الوزارة، بحيث تُوجه المبالغ إلى المستشفى المعالج للطفل.

في سياق متصل، نجحت حملة شعبية انطلقت من محافظة كفر الشيخ في جمع 173 مليون جنيه خلال 15 يوماً، لدعم علاج الطفل يوسف فؤاد، الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، حيث تُقدر تكلفة العلاج بحوالي 160 مليون جنيه لعلاج حالته المعقدة.

تعتبر هذه الحملة دليلاً على تكاتف المجتمع المصري، حيث يسارع المواطنون والشركات، بالإضافة إلى أبناء الدول العربية، للتبرع في مثل هذه الحالات الإنسانية. وحرص عبد الموجود على توجيه الشكر لكل من ساهم في دعم الحالات المرضية، مشدداً على أهمية التحقق من التراخيص قبل التبرع.