وزارة الإسكان تطلق نظامًا جديدًا لتخصيص الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق منظومة جديدة لتخصيص الأراضي الاستثمارية، تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والجدية في توجيه الأراضي إلى الشركات القادرة على تنفيذ المشروعات في الأوقات المحددة. هذا التوجه يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة إدارة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وأوضحت المنشاوي أن المنظومة الجديدة تركز على تحسين استخدام الأراضي، وضمان توجيهها للمستثمرين الجادين، مما يسهم في تحقيق التنمية المطلوبة. كما أكدت أن النظام يسعى إلى تقليل الممارسات التي لا تعود بالنفع على التنمية، مثل إعادة بيع الأراضي، مما يضمن تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات حقيقية تسهم في الاقتصاد.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، أن النظام الجديد يتضمن شرط سداد قيمة مقدم الثمن بالكامل عند التقدم للفرصة الاستثمارية، مما يعكس جدية الشركة وقدرتها على التنفيذ. كما أشار إلى أهمية هذا الإجراء في تقليل عدد المتقدمين غير القادرين على استكمال إجراءات التخصيص.

كما كشف الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية، عن استحداث نظام إلكتروني جديد لتسهيل تحويلات المستثمرين الأجانب، والذي يتضمن إنشاء "محفظة إلكترونية للسويفتات"، مما يتيح لهم إدارة تحويلاتهم بشكل أكثر مرونة، حيث يمكنهم استخدام المبالغ المحولة في التقدم لفرص استثمارية جديدة.

وفيما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية، أكد عمارة أن المنظومة الجديدة تشمل عدة آليات تخصيص متنوعة، بما في ذلك التخصيص بنظام البيع بالجنيه المصري أو بالعملة الأجنبية، مما يزيد من مرونة النظام ويعمل على توسيع قاعدة المستثمرين المستهدفين.

كما شدد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، على أهمية وضع ضوابط واضحة لمدد تنفيذ المشروعات، بما يتناسب مع طبيعة النشاط. وأكد على ضرورة التزام الشركات ببرامج التنفيذ، حيث يعتبر هذا الالتزام عنصرًا أساسيًا لاستمرار تخصيص الأراضي.

تُعَد هذه المبادرات جزءًا من جهود الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.