وزارة الإسكان تعلن عن إنجازات جديدة في مشاريعها وتعاون دولي متميز

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن اعتماد منظومة جديدة لآليات التخصيص تستهدف تعزيز الشفافية والجدية في توجيه الأراضي إلى الشركات القادرة على تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم 27 أغسطس 2026، حيث أكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على الاستخدام الأمثل لأراضي المدن الجديدة.

وأكدت المنشاوي أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى ضمان توجيه الفرص الاستثمارية للمستثمرين الجادين، ما يسهم في رفع كفاءة استغلال الأراضي وتعزيز قدرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على جذب الاستثمارات وتحويل الفرص إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

في سياق متصل، نفذ وفد من الوزارة جولة ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع «نزهة الأندلس» بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تقترب الوزارة من الانتهاء من المشروع واستعدادها لتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها. كما تابعت الوزيرة سير العمل في عدد من المشروعات بمدينة السادات وسفنكس الجديدة، حيث تم رصد معدلات الإنجاز والتعامل مع أي معوقات قد تؤثر على سير التنفيذ.

وفي إطار تطوير منطقة الفسطاط، قامت المهندسة راندة المنشاوي بمتابعة مشروع «حدائق تلال الفسطاط» المقام على مساحة 500 فدان، والذي يعد مشروعًا حضاريًا متكاملًا يهدف إلى استعادة الوجه الحضاري للمنطقة من خلال توفير متنفس حضاري وسياحي.

كما استقبلت الوزيرة وفدًا من شركة هندسة البناء الحكومية الصينية، لبحث التعاون في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في مصر، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجًا متميزًا للشراكة الاستراتيجية. وأكدت أهمية التعاون مع الشركات العالمية في مجالات المياه والطاقة المتجددة، بهدف تعزيز الاستدامة في مشروعات البنية الأساسية.

وفي إطار توفير وحدات سكنية ملائمة لجميع شرائح المواطنين، أعلنت المنشاوي عن جاهزية 5000 وحدة بنظام "الإيجار المنتهي بالتملك" و15 ألف وحدة للإيجار من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، تأكيدًا على حرص الوزارة على تقديم حلول سكنية مرنة تتيح للشباب الحصول على وحدات سكنية مناسبة.

تستمر جهود وزارة الإسكان في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مجموعة من المبادرات والمشروعات التي تعكس التوجهات الاستراتيجية للدولة في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ويعزز النمو الاقتصادي.