مقترحات برلمانية لتعزيز مكافحة الفساد وتعزيز ثقة المواطنين

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، قدم وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، النائب أحمد حلمى الشريف، أربعة مقترحات عاجلة للحكومة، تماشيًا مع التكليفات الرئاسية الأخيرة.

وأكد الشريف أن توجيهات الرئيس تدعو إلى أن يكون القانون هو الإطار الحاكم للعلاقة بين الدولة والمواطن، مشددًا على ضرورة تطبيقه وفق معايير موضوعية بعيدة عن أي استثناءات أو محاباة، بما يعزز مبدأ المساواة أمام القانون ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

المقترح الأول يتضمن إنشاء منظومة حكومية موحدة لرصد مؤشرات الفساد والتقصير داخل الجهات الخدمية. هذه المنظومة تعتمد على تحليل الشكاوى والبلاغات وتكرار المخالفات، مما يساعد في اكتشاف مواطن الخلل مبكرًا.

أما المقترح الثاني، فيتعلق بوضع مؤشرات أداء قانونية ورقابية للقيادات التنفيذية. حيث لا ينبغي أن يقتصر تقييم المسؤولين على معدلات الإنجاز فقط، بل يجب أن يشمل أيضاً الالتزام بالقانون وحماية المال العام وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين.

تسعى هذه المقترحات إلى تعزيز المساءلة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين الأداء الحكومي، مما يعكس التزام الحكومة بمكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

تأتي هذه الخطوات في وقت حساس، حيث يتطلع المواطنون إلى رؤية نتائج ملموسة تعكس التزام الدولة بمبادئ الشفافية والنزاهة.