أزمة الإيجار القديم تتفاقم مع زيادة 15% جديدة تثير قلق المستأجرين

تستمر أزمة الإيجار القديم في مصر في تصاعدها، حيث أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أن تطبيق الزيادة السنوية الدورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من أول سبتمبر قد فاقم من معاناة المستأجرين.

وفي تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة"، أشار المغاوري إلى أن القانون قد فرض "قيمًا إيجارية تعجيزية" تتراوح بين 10 و20 ضعفًا، دون النظر إلى تاريخ تحرير عقد الإيجار أو قيمته الأصلية. وقد أبدى قلقه من تأثير هذه الزيادات على المستأجرين، خصوصًا الذين يحملون عقودًا تعود إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، والتي تتراوح قيمها الإيجارية بين 300 و400 جنيه.

وأوضح المغاوري أن تطبيق مضاعفة القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا سيؤدي لرفع الإيجار الشهري إلى 6 آلاف و8 آلاف جنيه، مما يعد عبئًا كبيرًا على المستأجرين. كما أشار إلى أن عقود الستينيات التي تتراوح قيمتها الإيجارية بين 10 و15 جنيهًا تمثل "نسبة قليلة" من إجمالي العقود، بينما تمثل العقود المبرمة قبل 30 يناير 1996، والخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1996، الجزء الأكبر من العقود الحالية.

وأكد المغاوري أن "قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025" يبدو أنه يخدم المطورين العقاريين بدلاً من تصحيح العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث اعتبره "صيغة انتقامية" تضع المستأجرين في موقف صعب. ولفت إلى أن العديد من الحالات ستعجز عن سداد الزيادات المطلوبة، مما قد يعرضها لدعاوى طرد من قبل الملاك بعد مرور 3 أشهر من عدم السداد.

وعبر المغاوري عن دعمه لزيادة القيمة الإيجارية للملاك، ولكن بشرط مراعاة القيم الإيجارية الأصلية، مستشهدًا بحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024 والذي نص على ضرورة أن تكون الزيادة "بلا غلو أو شطط".

في ختام تصريحاته، حذر المغاوري من عواقب القانون 164، مبرزًا أنه يضع المستأجرين في موقف صعب ويعتبرهم كمن استولى على الشقة دون إرادة المالك، وليس بموجب علاقة تعاقدية. كما دعا المغاوري الرئيس إلى إعادة النظر في هذا القانون، نظرًا للازدحام الكبير في أروقة المحاكم بقضايا المستأجرين.