محافظة البحر الأحمر تتخذ إجراءات حاسمة للحفاظ على أملاك الدولة

في خطوة قوية تهدف إلى حماية أملاك الدولة، أعلنت محافظة البحر الأحمر عن مجموعة من القرارات الحاسمة لمواجهة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة. تسعى هذه الإجراءات إلى الحفاظ على النظام القانوني وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات في المستقبل.

تتضمن القرارات إزالة كافة التعديات القائمة والمستحدثة على الفور، وذلك على نفقة المخالفين. ويأتي ذلك كجزء من الجهود المستمرة لضمان عدم الاستغلال غير المشروع للأراضي، والالتزام بالمصلحة العامة.

بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على ضرورة تحرير محاضر جنائية ضد المتعدين، حيث سيتم إحالتهم مباشرة إلى النيابة العامة لمحاسبتهم على أفعالهم. ويعكس هذا القرار التزام المحافظة بفرض القانون وعدم التساهل مع المخالفات.

كما أوضحت المحافظة أنه لا يجوز نهائيًا تقنين أو تسوية وضع أي تعدٍ وقع بعد تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك وفقًا للأحكام القانونية المنظمة. يعد هذا الإجراء خطوة هامة في حماية حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

في ختام البيان، أهابت المحافظة بكل المواطنين ضرورة تغليب المصلحة العامة والالتزام بالنصوص القانونية، تجنبًا للوقوع تحت طائلة المسؤولية الجنائية. هذه الدعوة تعكس أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والمواطنين للحفاظ على ثروات البلاد.