مقترحات برلمانية عاجلة لمواجهة الفساد وتعزيز ثقة المواطنين

في خطوة تعكس التوجهات الحكومية نحو مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، قدم وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، النائب أحمد حلمى الشريف، مجموعة من المقترحات العاجلة للحكومة، تتماشى مع التكليفات الرئاسية في هذا الشأن.

وأكد الشريف أن توجيهات الرئيس تشير بوضوح إلى ضرورة أن يكون القانون هو الإطار الحاكم للعلاقة بين الدولة والمواطن، مشدداً على أهمية تطبيقه بعيدًا عن أي استثناءات أو محاباة. وأوضح أن ذلك يساهم في ترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، طرح الشريف أربعة مقترحات رئيسية لمواجهة الفساد، تتضمن أولاً إنشاء منظومة حكومية موحدة لرصد مؤشرات الفساد والتقصير داخل الجهات الخدمية. تعتمد هذه المنظومة على تحليل الشكاوى والبلاغات وتكرار المخالفات لاكتشاف مواطن الخلل بشكل مبكر.

أما الاقتراح الثاني، فيركز على وضع مؤشرات أداء قانونية ورقابية للقيادات التنفيذية، بحيث لا يقتصر تقييم المسؤولين على معدلات الإنجاز فقط، بل يشمل أيضًا الالتزام بالقانون وحماية المال العام، فضلاً عن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

هذه الإجراءات تمثل خطوات هامة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة، وتؤكد التزام الحكومة بمكافحة الفساد وتعزيز ثقة المواطنين في النظام القانوني والإداري.

يبقى أن نتابع كيف ستستجيب الحكومة لهذه المقترحات ومدى تأثيرها على تحسين بيئة العمل الحكومي وتعزيز روح المواطنة والانتماء لدى المواطنين.