الإفتاء توضح حكم إعادة صلاة الجمعة ظهرًا بعد أدائها

أصدرت دار الإفتاء بيانًا توضيحيًا حول مسألة إعادة صلاة الجمعة ظهرًا بعد أدائها، مشيرة إلى أن هذا الأمر محل خلاف بين الفقهاء. ويعود هذا الخلاف إلى تفسير شرط عدم سبق أو مقارنة صلاة الجمعة بجمعة أخرى في نفس البلدة.

وأوضحت الإفتاء أن القاعدة الشرعية المستقرة هي أن الهدف من صلاة الجمعة هو إظهار شعار الاجتماع والاتفاق بين المسلمين. لذا، يشترط جمهور العلماء أن لا تسبقها أو تقارنها جمعة أخرى في نفس البلدة، إلا إذا كانت البلدة كبيرة ويصعب اجتماع الناس في مكان واحد، مما يستدعي تعدد الصلوات بحسب الحاجة.

في سياق ذلك، تناول الشافعية هذا الموضوع بقولين: أظهرهما هو جواز التعدد بحسب الحاجة، بينما ذهب آخرون إلى عدم جواز التعدد حتى في حالات الحاجة. وقد نصحت الإفتاء من صلى الجمعة في حال تعدد الصلوات أن يعيدها ظهرًا، احتياطًا للخروج من هذا الخلاف.

أما بالنسبة للحنفية، فيجيزون إقامة صلاة الجمعة في أماكن متعددة داخل البلد الواحد، وهو ما أكده الإمام السرخسي بأنه هو الرأي المعتمد في مذهب الإمام أبي حنيفة. مما يعني أن هناك مرونة في هذه المسألة وفقًا لاحتياجات المجتمع.

عليه، يُستحب إعادة صلاة الجمعة ظهرًا لمن لم يتأكد من أنه صلى في جمعة سبقت غيرها، وذلك خروجًا من الخلاف. وبينت الإفتاء أن هذا الاحتياط هو على سبيل الاستحباب وليس على جهة الإلزام، مشددة على أهمية التمسك بأدب الخلاف الذي كان منهجًا للسلف الصالح.

في الختام، أكدت الإفتاء أن مسألة إعادة صلاة الجمعة ظهرًا هي مسألة اجتهادية، ولا ينبغي لأحد أن ينكر على الآخر رأيه في ذلك، مما يعكس روح التسامح والاحترام في الفقه الإسلامي.