الرئيس يوجه بإعداد تقرير شامل لعرض إنجازات المشروعات القومية في أكتوبر

في خطوة تعكس الالتزام بالشفافية والمصداقية، وجه الرئيس الحكومة بإعداد كشف حساب شامل يبرز حجم الإنفاق الفعلي والعائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات القومية، على أن يتم تقديمه للمواطنين خلال شهر أكتوبر المقبل.

يركز التقرير على تحليل المشروعات التي تم تنفيذها والتحديات التي واجهتها الدولة، حيث سيتضمن عرضًا تفصيليًا يشمل مشاركة خبراء ومتخصصين للمساهمة في مناقشة هذه الملفات. تأتي هذه التوجيهات في ظل التوسع الكبير في مشروعات البنية الأساسية والاستثمارات الحكومية في السنوات الأخيرة.

وفي تصريحات له، أكد الدكتور محمد عبد الباسط، الخبير الاقتصادي، أن هذا التقرير يمثل خطوة مهمة نحو تقديم صورة واضحة عن الأداء الاقتصادي خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن تقييم الاستثمارات العامة يجب أن يتجاوز حجم الأموال التي تم ضخها ليشمل قياس العائد الاقتصادي والاجتماعي ومدى مساهمتها في تحسين حياة المواطنين.

كما أكد الدكتور أحمد حمدي، خبير اقتصادي آخر، أن التقرير المرتقب يعد بمثابة كشف حساب اقتصادي يوضح العلاقة بين حجم الإنفاق والنتائج المحققة. وأوضح أن التحليل الشامل للبيانات سيمكن من تحديد نقاط القوة والملفات التي تحتاج إلى إعادة ترتيب الأولويات.

وشدد حمدي على أهمية التركيز على تعظيم العائد من الاستثمارات الحالية من خلال ربط الإنفاق الحكومي بالأهداف الاقتصادية الأكثر إلحاحًا، مما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني.

كما لفت إلى أن تقييم مشروعات البنية التحتية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تأثيرها في تحسين حركة التجارة وتخفيض تكلفة النقل، مع التأكيد على ضرورة أن يتم تحليل العائد من المشروعات الإنتاجية على قدراتها في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

من المتوقع أن يسهم هذا التقرير في تعزيز مفهوم الشفافية ويساعد في تقييم أكثر موضوعية للنتائج المحققة، مما يوفر فرصة لتوجيه الاستثمارات في الاتجاه الصحيح لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.