إطلاق الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية لحماية الممارسين الصحيين

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية، في خطوة تهدف إلى تنفيذ أحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض. تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الحكومة بتوفير نظام تأميني فعال يضمن حماية الممارسين الصحيين والمرضى في آن واحد.

استندت الهيئة في وضع القواعد المنظمة لعمليات التأمين إلى القرار رقم (303) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير حماية تأمينية فعالة واستدامة الموارد المالية للصندوق. تم الاعتماد على الدراسات الاكتوارية لتحديد الأقساط ومراجعتها وفقًا للخبرة الفعلية، ما يعكس حرص الهيئة على تقديم خدمات تأمينية ملائمة.

تم تحديد الأقساط السنوية للأشخاص الطبيعيين من أعضاء المهن الطبية بناءً على طبيعة المهنة والدرجة التخصصية. على سبيل المثال، يبلغ القسط السنوي للأطباء البشريين 240 جنيهًا لدرجة ممارس عام و920 جنيهًا للدرجات التخصصية الأخرى، بينما يتراوح القسط لأطباء الأسنان وممارسي العلاج الطبيعي بين 160 و400 جنيه حسب التخصص.

أما بالنسبة للمنشآت الطبية، فقد حددت الهيئة الأقساط السنوية بمعدل 24 ألف جنيه للمستشفيات التي لا يتجاوز عدد أسرتها 50 سريرًا، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي. كما تم تحديد أسعار مختلفة للمراكز الطبية ومراكز الأشعة والعيادات، بما يضمن تغطية شاملة لمختلف الفئات.

يشمل الصندوق توفير التغطية التأمينية وتعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات الناتجة عن الأخطاء الطبية. كما يمكن للصندوق المساهمة في تغطية أضرار أخرى، مع تحديد حالات معينة لا تشملها التغطية، مثل الغش أو الاحتيال.

يشترط الاشتراك في الصندوق لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيص مزاولتها، مما يضمن اتساع نطاق الحماية التأمينية ويعزز ثقة المتعاملين في المنظومة الطبية. يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويتبع وزير الصحة والسكان، ويخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

لضمان سهولة التواصل وتقديم الطلبات، تم إنشاء موقع إلكتروني رسمي للصندوق يمكن من خلاله تقديم طلبات صرف التعويضات بعد التسوية الودية أو بناءً على حكم قضائي نهائي.