دفاع أحمد دومة يقدم مذكرة طعن بعد حكم حبسه لمدة عام

أودع دفاع أحمد دومة، الناشط السياسي المعروف، مذكرة الطعن بالنقض على حكم حبسه لمدة عام، بعد صدور قرار محكمة الجنح المستأنف في القضية رقم 6065 لسنة 2026. هذا الحكم جاء بعد جلسة 3 يونيو 2026، حيث قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى تغريمه 200 جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

في حيثيات الحكم، أكدت المحكمة أنها استقرت على اقتراف دومة لجريمة إذاعة ونشر الأخبار الكاذبة، مستندة إلى مجموعة من الأدلة التي رأت أنها تثبت توافر الأركان المادية والمعنوية للجريمة. وقد تم اعتبار مقال نشره دومة بعنوان "من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن" بمثابة دليل على ذلك، حيث أعاد نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

المحكمة أشارت أيضاً إلى منشور آخر على موقع فيسبوك، الذي تضمن اتهامات بوجود تعذيب للمحبوسين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك دون تقديم أدلة تدعم هذه الادعاءات. وقد استندت المحكمة على تحريات قطاع الأمن الوطني التي أكدت تعمد دومة إذاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

كما تم الاستناد إلى تقرير فني صادر عن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، الذي أكد أن الحسابات الإلكترونية المعنية تتعلق بدومة، وكانت متاحة للجمهور للاطلاع على محتواها. المحكمة رأت أن الأدلة المقدمة متساندة وتدعم بعضها البعض، مما أدى إلى تكوين قناعتها بثبوت الاتهام ضد دومة.